تفاعلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مع قضية المواطنة التي تم الحكم عليها بالسجن 5 أيام والجلد 10 جلدات لعودتها لطليقها دون تسليم الأوراق الثبوتية للجهات المختصة ،وأكد رئيس الجمعية الدكتور حسين الشريف انه سيتم توكيل محامٍ من الجمعية للطعن في الحكم الابتدائي الصادر بحق المواطنة المذكورة وتقديم لائحة اعتراضية بذلك إلى محكمة الاستئناف خاصة وأنها أثناء زواجها في المرة الأولى حصلت على موافقة الجهات المختصة لتلك الزيجة .
وعن دور الجمعية فى مساعدة حصول أبناء المواطنة على الأوراق الثبوتية أكد الشريف ان الجمعية الوطنية سوف تتواصل مع الجهات المختصة لكي يحصلوا على الأوراق الثبوتية واعطائهم حقوقهم سواء في الرعاية الصحية او التعليمية وغيرها من مناحي الحياة .
وكانت المحكمة العامة بجدة قد أصدرت مؤخرا حكما ضد المواطنة المذكورة عقوبة السجن لمدة 5 أيام وجلدها 10 أسواط على خلفية زواجها من وافد سوري بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات حيث اعتبر ناظر القضية أن عقد الزواج تم دون إذن رسمي ولم يتم توثيقه من الجهات المختصة وهو ما يعد مخالفًا كون أحد الزوجين أجنبيًا.
وتضمن الحكم المذكور العقوبة نفسها على الوافد بالإضافة إلى إلزامه بدفع نفقة شهرية لأولادها الأربعة بواقع 1600 ريال وتضمن ثبوت نسب الطفل الرابع لوالده الوافد فيما أبدى طرفا القضية عدم قناعتهما بالحكم المذكور وقدما لائحة اعتراض امامها.
