قرر وزير العدل المصري انتداب قضاة للتحقيق في بلاغات بشأن "انتهاكات" شابت المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد.
أعلن ذلك هشام رؤوف مساعد الوزير العدل خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأكد رؤوف على أن المرحلة الأولى من الاستفتاء شهدت إشرافا قضائيا كاملا.
وأقر بأنه جاءت بعض الاعتذارات من قضاة، لكنه ذكر أنها لم تؤثر على سير الاستفتاء.
وتشكك أحزاب معارضة في النتائج، وتتحدث عن "تزوير وتلاعب في النتائج".
جدل محتدم
وجاء ذلك بالتزامن مع بلاغات قدمها ممثلي أحزاب وحركات معارضة ومنظمات حقوقية للنائب العام المصري للمطالبة بندب قاض للتحقيق في "عمليات تزوير" شهدتها المرحلة الأولى التي جرت في 10 محافظات السبت الماضي.
وقال أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن ما شاب المرحلة الأولى من "عمليات التزوير... وانتحال لشخصيات القضاة في عدد من اللجان يستوجب تحقيقا جنائيا وندب قاض مستقل للتحقيق"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الجبهة.
ويقول حزب الحرية والعدالة - المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين - إن التصويت بالمرحلة الاولى اظهر تأييدا بنسبة 56.5 بالمئة لمشروع لدستور، مشيرا إلى أن إحصاءه يعتمد على محاضر فرز أصوات المشاركين في الاستفتاء.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء رسميا نتيجة التصويت في أعقاب انتهاء المرحلة الثانية المزمع عقدها يوم السبت الثاني والعشرين من ديسمبر/كانون الأول.
وشهدت مصر مؤخرا جدلا محتدما بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، حيث طالبت العديد من الحركات السياسية والأحزاب المعارضة بإرجاء الاستفتاء وتشكيل جمعية جديدة لصياغة الدستور.
لكن الرئيس المصري محمد مرسي أصر على إجراء الاستفتاء بعد تسلمه مشروع الدستور من الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يوما، مرجعا قراره إلى دواع قانونية تحول دون إرجاءه.
مقاطعة قضائية
وقرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة الاثنين مقاطعة المرحلة الثانية للاستفتاء التي ستجرى في 17 محافظة.
وقال حمدي ياسين رئيس النادي خلال مؤتمر صحفي إن الجهادت المسؤولة في الدولة لم تف بالوعود التي قطعتها على نفسها قبل بداية الاستفتاء والتي تضمنت تأمين اللجنة العليا للاستفتاء ومنع الدعاية خارج اللجان والتأمين على حياة القضاة المشرفين.
وتعتزم المعارضة المصرية تنظيم مسيرات عصر الثلاثاء احتجاجا على مشروع الدستور وعملية الاستفتاء.
