أدرجت الإدارة العامة لشؤون الجلسات في الشورى ضمن جلسة الأحد مقترح تعديل المادة الثالثة والخمسين من لائحة الحقوق والمزايا المالية ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، والذي قدمه العضو إحسان عبدالجواد.
وكما انفردت»الرياض» في وقت سابق فالمقترح حظي بتأييد لجنة الإدارة والموارد البشرية المعنية بدراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب والشؤون الإدارية وتنمية الموارد البشرية، وأوصت اللجنة بملاءمة دراسة المقترح الذي ينص على أن يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة (مكافأة نهاية خدمة)، تعادل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ويستحق الموظف مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
وترى اللجنة أن من حق الموظف الذي أمضى معظم سنوات عمره في خدمة القطاع العام أن يكافأ بمبلغ يساعده على حياة كريمة له ولأسرته أو لورثته في حال التقاعد أو الوفاة، كما أن المقترح يشجع الموظفين على التقاعد المبكر وضخ دماء جديدة في القطاع الحكومي.
وأوضحت أن مكافأة نهاية الخدمة سوف تساعد على موازنة الفرق بين الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف قبل تقاعده ومعاش التقاعد وسوف تساعد على التكيف مع التضخم الذي يستهلك راتب التقاعد، كما أنها عون للأرملة والأيتام الذين يعانون قلة الراتب التقاعدي بعد وفاة عائلهم مما يعرض الكثير منهم لطلب المساعدة من الآخرين.
وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية أن مكافأة نهاية الخدمة سوف توجد المساواة بين موظفي القطاع العام خاصة وأن معظمهم يحصل على هذه المكافأة مثل قطاع التعليم، كما أنها ستساعد الموظف على التعامل مع ظاهرة التضخم التي تستهلك راتب المتقاعد.
من ناحية أخرى يناقش مجلس الشورى في جلستي الأحد والاثنين المقبلين التقارير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة التجارة وبنك التسليف وعدد من الموضوعات ويصوت على اقتراح عقوبات لمخالفي حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
