أعلن المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى في مصر، أن النائب العام طلعت إبراهيم رفع إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، طلبا يعدل فيه عن استقالته التي تقدم بها قبل أيام ، في خطوة تعقب إشارة جماعة الإخوان المسلمين إلى تركه لعمله تحت الضغط والتهديد.
ويأتي قرار إبراهيم في وقت كان مجلس القضاء الأعلى يستعد للبت بالاستقالة في جلسته المحددة الأحد.
وأوضح محجوب، في تصريح نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أنه بعد تقديم إبراهيم لطلبه دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد ممتاز متولي، إلى اجتماع طارئ لبحث هذا الطلب الأخير وانتهى المجلس إلى إرسال الأوراق برمتها إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل للنظر فيها.
وكان إبراهيم قد تقدم باستقالته إلى مجلس القضاء الأعلى الاثنين، بعد ضغوط مكثفة من قبل أعضاء النيابة الذين طلبوا منه "التنحي" عن المنصب، الذي شغله بموجب قرار أصدره الرئيس المصري محمد مرسي.
وذكرت مصادر لـCNN أن إبراهيم طلب من أعضاء النيابة، الذين اعتصم المئات منهم أمام مكتبه الاثنين، إمهاله لما بعد انتهاء الجولة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، المقرر إجراؤها السبت المقبل، إلا أنهم أصروا على أن يتقدم باستقالته فوراً، على أن يتم البت فيها بعد الاستفتاء.
وكانت أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر بيانا قالت فيه إن النائب العام، طلعت إبراهيم، أجبر على الاستقالة من منصبه تحت تهديد عدد من وكلاء ورؤساء النيابة، واستغربت الجماعة مطالبة بعض أعضاء "نادي القضاة" بعودة النائب العام السابق، معتبرة أن ذلك يضع النادي في صف "أعداء الثورة والشعب" على حد تعبيرها.
