واجهت وزارة العدل العجز الحاصل في ميزانية التدريب بطلب نقل 70 مليون ريال من الاعتمادات المخصصة لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء وذلك لسد العجز.
وقالت الوزارة في تقرير حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن موازنة التدريب المخصصة لمنسوبيها احتوت على مبلغ 8 ملايين ريال فقط، وهو ما اعتبرته "مبلغا غير كاف"، فيما تم تخصيص 6 ملايين منها لابتعاث المنسوبين، وهو ما أحدث عجزا في ميزانية التدريب.
وأكدت "العدل"، أن تدريب منسوبيها بشكل جيد وتخصيص مبالغ كبيرة من أجل التأهيل "يعد أحد الحلول لمعالجة الإشكاليات التي تقع فيها الوزارة من خلال تأخر بعض المعاملات والمراجعين في المحاكم وكتابات العدل المنتشرة في كافة مناطق ومدن ومحافظات المملكة، مشيرة إلى أنها طلبت اعتماد 70 مليون ريال من مشروع تطوير مرفق القضاء لسد العجز في بند التدريب"، وهو ما تم فعلا بعد صدور الموافقة على ذلك.
وأوضحت الوزارة، أن هناك إشكاليات عدة تقع في المحاكم وكتابات العدل، وأن الحل لمعالجة هذه الإشكالية هو تدريب منسوبي الوزارة لتوفير الكثير من الوقت، كما جاء في التقرير ذاته.
من جهة ثانية، أوضح التقرير ذاته أن الوزارة تماشت مع التقنية الحديثة من خلال تنفيذ مشروع بمبلغ 168 مليون ريال لتنفيذ شبكة حاسب آلي لـ395 مبنى، حيث أبانت أنه ليس حاسب آلي فقط بل مركز معلومات متكامل، وتم ربطها بشبكة الحاسب الآلي والأقمار الصناعية والألياف البصرية أو الماكرويف وذلك بألف خط هاتفي بحيث إن المتصل من أي مكان يتصل بشبكة واحدة.
وأشار إلى أن التقنية الحديثة أتاحت للموظفين خدمة الاتصال بالصيانة والنظافة والأمن والأعطال من رقم موحد، كما تم تنفيذ 48 غرفة اجتماعات شبكية، إلى جانب تأمين ثمانية آلاف جهاز حاسب آلي وطابعات وماسحات ضوئية.
