تقدم المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري اليوم باستقالته من مهام منصبه، موضحاً أن طبيعته كقاضٍ تحول دون الاستمرار في منصبه السياسي.
وقال مكي: "أودّ أن أبين للرأي العـام المصري أنني منذ توليت منصب نائب رئيس الجمهورية وأنا أبذل غاية الجهد في تحقيق المصلحة الوطنية في كل مجال قمت فيه بعمل أو التقيت فيه ببعض الرموز السياسية والثورية متمسكاً بما نشأت عليه من قيم الحيدة والتجرد والعدالة والحق والحرية، وقد أدركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاضٍ".
وذكر في بيان توضيحي أنه سبق له أن تقدم باستقالته في 7-11-2012 وحال دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، ثم تكليفه بتمثيل مصر بمؤتمر قمة الدول الثماني الذي انعقد في باكستان ثم الإعلان الدستوري الذي صدر وساهم في انقسام التيارات السياسية وما تضمنه من قانون حماية الثورة وعدة تعديلات على قوانين قائمة.
وأضاف: "وقد رأيت اليوم 22-12-2012 أن الوقت أصبح مناسباً للإعلان عن استقالتي من منصب نائب رئيس الجمهورية مع استمراري جندياً متطوعاً ومتأهباً دائماً في الصف الوطني وأدعو الله للوطن بالحماية وللسيد الرئيس بالتوفيق".
