أصدرت مجموعة من علماء الدين في الأردن فتوى بعدم جواز شراء الأصوات الانتخابية، أو استخدام ما يعرف بـ"المال السياسي"، لاستقطاب أصوات الناخبين، حتى لو بلغت درجة الفقر للناخبين "الموت"، بحسب ما جاء في الفتوى.
جاء إصدار هذه الفتوى في مؤتمر صحفي عقدته خصيصاً الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات في مقرها الاثنين، بحضور رجال دين استدعتهم الهيئة للحديث عن حرمة شراء الأصوات، وسط انتقادات مراقبين ناشطين للعملية الانتخابية.
وتأتي الفتوى أيضاً وسط مخاوف من استخدام المال السياسي في الانتخابات وشراء الأصوات، وحدوث تزوير في الانتخابات، على غرار مواسم انتخابية سابقة، كما في انتخابات 2007، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين في المملكة.
وقال الوزير الأسبق، عبد الرحيم العكور، خلال المؤتمر الصحفي، إن التصويت في الانتخابات حق عام وأمانة، لا يجوز للناخب أن يبيعها، معتبراً أن ذلك يُعد خيانة للأمانة.
كما حرم العكور، وهو قيادي سابق في جماعة الإخوان المسلمين المعارضة، دفع المال لمن ينوي الترشح للانتخابات، سواءً كان نقدياً أو عينياً، بهدف نيل أصواتهم وإغرائهم على اختيار المرشح، قائلا إنها رشوة محرمة شرعاً.
وحرم العكور أيضاً شراء الذمم بالمال، وإجبار الناس على انتخاب المرشحين عن طريق "تحليفهم"، أو القسم بالأيمان لانتخابه.
ورداً على تساؤلات للصحفيين بشأن أحوال المواطنين من الفقراء وحاجتهم للمال، فقد شدد رجال الدين على أن قبول المال تحت ذريعة الفقر، هو محرم شرعاً، ولو بلغت درجة الحاجة الموت.
وقال أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية، الدكتور محمود السرطاوي، إن "مصلحة الوطن هي العليا، ولا يمكن القول بجواز ذلك، حتى لو وصل الإنسان إلى درجة الموت.. هذه مصلحة عامة لا بد أن يحافظ عليها، ولا يجوز تجاوزها تحت أي ذريعة."
وبينما شدد رجال الدين الإسلامي، الذين تحدثوا في المؤتمر، على أن بيع الأصوات هو نوع من أنواع التزوير في الانتخابات، فقد اعتبر محللون ومراقبون أن تولي الهيئة المستقلة مهمة الوعظ الديني، لا ينسجم مع مهمتها بموجب أحكام القانون.
وقال المختص في الشؤون البرلمانية، راكان السعايدة، إن عمل الهيئة محكوم بقانون الهيئة أو قانون الانتخاب، مشيراً إلى أن قانون الانتخاب هو المعني بتفسير الجرائم الانتخابية، وتحديد العقوبات بشأنها.
وأضاف في تصريحات لـCNN بالعربية: "كان الأجدر بالهيئة التأكيد على تطبيق القانون، والتأكيد على إحالة من يرتكب أي جرم انتخابي إلى القضاء.. أما إحضار مفتي إلى مقر الهيئة بهذا الشكل، فهو سقطة إعلامية وسياسية كبيرة ومأخذ على الهيئة."
أما بشأن الفوضى التي سببها أحد الراغبين بالترشح في الانتخابات، ورفض طلب ترشحه لتأخره عن موعد إغلاق قبول الطلبات، فقد قال عبد الله الدعجة إن السبب الحقيقي وراء رفض طلبه هو إدراجه عبارة "لا للصهيونية" في بيانه الانتخابي، فيما أكدت الهيئة أنه تأخر عن موعد التقديم.
بعثة الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر مراقب رئيسي في العملية الانتخابية، علق مصدر فيها في تصريح خاص لـCNN بالعربية، قائلاً: "في هذه المرحلة، لا نستطيع التعليق على المؤتمر الصحفي، نحن نراقب العملية."
إلى ذلك، شهد يوم الاثنين، وهو الثالث والأخير من عملية تسجيل الناخبين، حالة من الإرباك والفوضى، أدت إلى تأخير إعلان الأرقام الإجمالية للمسجلين في الانتخابات، على خلفية احتجاج أحد الراغبين بالترشح بعدم تسجيل قائمته رغم التقدم بها قبل إغلاق موعد الترشح، حسب زعمه.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة، حسين بني هاني، خلال المؤتمر، إن عدد المسجلين الإجمالي للانتخابات بلغ 1518 مرشحاً ومرشحة، من بينهم 204 سيدات، عن الدوائر الفردية المحلية وعن القوائم الوطنية العامة، التي تطبق للمرة الأولى، فيما بلغ عدد القوائم مع إغلاق التسجيل 60 قائمة وطنية.
وعلق بني هاني على طلب الراغب بالترشح الذي قطع المؤتمر الصحفي بمداخلته، إن الأمر للبت في طلبه متروك لمجلس مفوضية الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات بشأن جميع الطلبات.
وتعتبر تلك الأرقام غير نهائية إلى حين انتهاء فترة التدقيق والطعن في طلبات الترشح خلال أقل من أسبوع، وتجرى الانتخابات النيابية المبكرة في البلاد في 23 من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
