اعترف وزير العمل المهندس عادل فقيه بوجود بعض الأخطاء والملاحظات حول آلية توظيف النساء، مؤكدا أن وزارته ستعمل على تلافيها خلال الأيام المقبلة.
وأكد فقيه خلال اجتماعه عصر اليوم مع أكثر من 200 من الدعاة والمحتسبين بمقر الوزارة أنه لا تراجع عن توظيف المرأة وأن الأخطاء موجودة والتصحيح قائم، مضيفاً: "نحن متألمون ومنزعجون من هذه المخالفات، ولكن البشر معرضون للأخطاء ويجب أن نتكاتف لوقف هذه الأخطاء وتصويبها التصويب الأمثل".
وكان المحتسبون قد واجهوا وزير العمل بانتقادات عنيفة، منها سماح وزارة العمل للعمالة الأجنبية بالعمل مع الموظفات السعوديات ما تزايدت معه - وفقا لهم - حالات التحرش بالنساء وحالات الابتزاز من واقع وقائع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما ابدوا اعتراضاتهم على سماح وزارة العمل بعمل النساء بالأسواق التجارية دون موافقة ولي أمرها، متهمين الوزارة بمصادمة الأحكام الشرعية والتركيز على مخالفة الخلوة بالمرأة من قبل المشرفين الذكور من دون التطرق لمسألة الاختلاط.
وردّ فقيه برفض الكثير من هذه الاتهامات بالقول إن هناك حكما ابتدائيا بديوان المظالم، وأنه لن يسهب بالحديث عن القضية المرفوعة ضد وزارة العمل لأن الجهات القضائية هي الفيصل بين المتخاصمين، كاشفا أنه سيدعم ملف القضية بما يكفل تعزيز موقف وزارة العمل.
وعن اتهام الوفد له بحد وصفه مع زملائه في نيته وبمحاولة تغريب المرأة، قال بحسب صحيفة "الرياض": "لن أعلق على من يتهمني بنيتي، والنيات لا يعلمها إلا الله، ولن أزيد على ذلك".
وأضاف وزير العمل أنه تم خلال الفترة الماضية إغلاق العديد من المراكز التجارية الكبرى لمخالفتها ضوابط عمل المرأة وهو ما يؤكد على نهج الوزارة في معاقبة المخالفين في ظل دعمها مؤخرا بالعديد من المفتشين لمراقبة ومتابعة الأسواق.
