أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بجازان حكمها في قضية التزوير واستغلال النفوذ ضد 3 من موظفي إدارة التربية والتعليم يعمل الأول نائبا لمدير إدارة المباني وسابقا مديرا لإدارة المشاريع، ويعمل الثاني رئيسا لقسم تقنية المعلومات والثالث مسجل معلومات.
وأدانت المحكمة المدعى عليهم بما نسب إليهم من استغلال نفوذهم الوظيفي والتحكم في الرعية والعبث بالأنظمة وتعزيرهم عن ذلك بسجن كل واحد منهم لمدة سنة وشهرين.
وفيما يخص التزوير فقد أقرت المحكمة بثبوته ووجوده إلا أنه لم يثبت من أوراق القضية نسبة التزوير لأحد من المتهمين فحكمت بعدم إدانتهم لعدم كفاية الأدلة.
وتعود وقائع القضية إلى مساهمة المتهمين في تزوير محررات مصرفية مع علمهم التام بتزويرها عن طريق الاصطناع بتزوير ضمانات بنكية بما تحمله من معلومات وتواقيع باسم مؤسسة دخلوا شركاء بها وحولوها فيما بعد لشركة بهدف تقديمها لإدارة التربية التعليم بجازان لإرساء مشاريع لصالحهم.
وحصلت "الوطن" على نسخة من حكم المحكمة الإدارية جاء فيه "المتهمون من الأول وحتى الثالث وبصفتهم موظفين بإدارة التربية والتعليم استغلوا نفوذهم الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية بإخفاء معلومات خاصة عن مؤسسة تحتفظ "الوطن" باسمها عن جهات الضبط والتحقيق وتحكّمهم في أفراد الرعية والافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بحرمان المتهم الرابع من حق الدخول في أية مساهمة إلا بعد دخولهم كشركاء في المؤسسة فدخلوا معه كشركاء بأسماء زوجاتهم، إلى جانب استغلالهم لعقود المناقصة والعبث بأمر الصرف من خلال ترسية المشاريع على المؤسسة كونهم يعرفون شروط إرساء تلك المناقصات وقدموا بناء عليه عطاءات متوافقة مع الشروط واستمرارهم في عمل المشاريع وتقديم تقارير إنجاز المشاريع واستلام المستخلصات رغم تقدم صاحب المؤسسة بطلب إعفائه من تنفيذ المشاريع".
وكان فرع هيئة الرقابة والتحقيق بجازان ساق عددا من الأدلة والقرائن لإدانة المتهمين منها: إقرارات المتهمين في تحقيقات المباحث الإدارية واعترافاتهم بشراكتهم في الشركة وثبوت تلك الشراكة في الشركة بأسماء زوجاتهم إلى جانب التحويلات البنكية من حساباتهم إلى حساب المؤسسة، وضبط المحررات المصرفية المزورة وأنها كانت بتواريخ لاحقة على عقد اتفاق الشركاء.
