أيدت محكمة الاستئناف الإدارية حكما بتغريم موظف حكومي وتاجر 600 ألف ريال نظرًا لتقاضي الأول رشوة من الثاني مقابل تخليص بعض المعاملات لشركته.
وكشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن أن محكمة الاستئناف الإدارية بدائرتها الثانية أيدت الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية القاضي بالحكم على أحد موظفي إحدى الشركات الذين يعتبرون في حكم الموظف العام حيث قبل عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ومتابعة معاملات خاصة في الجهة التي يعمل بها لصالح شركة مسجلة باسم المدان الثاني، والتي تعمل كمورد للشركة الأولى مقابل حصوله على نسبة 50% من الأرباح.
وقال مصدر مسؤول لـ «المدينة» إنه برفع الدعوى من قبل هيئة الرقابة والتحقيق بعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة الكافية إلى المحكمة الإدارية قضت الدائرة بالحكم على المتهمين بإدانتهما بجريمة الرشوة وتعزيرهما بتغريمهما ما مجموعه 600 ألف ريال بعد أن ثبت للدائرة قيام الجريمة بحقهما وشناعة فعلهما وخطورته وذلك بتغريم كل منهما ثلاثمائة ألف ريال.
وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية بتأييده من محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية ويأتي هذا الحكم لردع كل من تسول له نفسه بمخالفة الأنظمة التي تعنى بمكافحة الفساد وحماية الوظيفة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق تقوم بجهود كبيرة في سبيل الارتقاء بالعمل الحكومي لكافة القطاعات ومحاربة الفساد والإهمال بمختلف الطرق.
