قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته التي عقدت يوم أمس برئاسة معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه رفض الاعتراض المقدم من قبل بعض أصحاب المدارس الأهلية على إلزام التأمينات لهم بتسجيل المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين لديهم بأجر لا يقل عن 5000 ريال .
وقال معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نائب رئيس المجلس سليمان بن سعد الحميّد في تصريح له اليوم : إن الأمر الملكي صريح وواضح وحدد الراتب ب (5000) ريال إضافة إلى بدل النقل 600 ريال.
وأوضح أنه بعد اعتراض بعض ملاك المدارس الأهلية على ذلك فقد تم الرفع لمجلس إدارة المؤسسة الذي يضم في عضويته عدداً من أصحاب العمل والمشتركين للنظر في اعتراضهم وفقاً لإجراءات الاعتراض المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي في 3/9/1421هـ وتم رفض الاعتراض وتأييد إجراء المؤسسة بأن يكون الأجر الواجب تسجيله للمعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية لا يقل عن (5000) ريال ، مؤكدا أنه على ضوء ذلك فإن المؤسسة مستمرة في العمل بأن يكون الأجر المسجل للمعلمين والمعلمات السعوديين بالمدارس الأهلية لا يقل عن (5000) ريال.
وأفاد الحميّد أن هناك تحايلا من قبل بعض أصحاب العمل عموماً وتغليب مصالحهم الخاصة واستغلالهم لضعف الوعي لدى بعض المشتركين بحقوقهم التأمينية ويقومون بتسجيلهم بأجور متدنية تقل عن أجورهم الحقيقية بهدف تقليل نسبة الاشتراكات التي يدفعها أصحاب العمل ، مبيناً أن ذلك يعد مخالفة للنظام وإجحاف من صاحب العمل بحق العاملين لديه ويضر بمصلحة المشتركين.
وفي ختام تصريحه أهاب محافظ التأمينات بجميع ملاك المدارس الأهلية الذين لم يلتزموا بذلك سرعة تعديل الأجور المسجلة بالتأمينات للمعلمين والمعلمات السعوديين العاملين لديهم بحيث لا تقل عن (5000) ريال ، مشدداً على أن المدارس التي لا تتجاوب مع ذلك تعد مخالفة للنظام وستوقع عليها العقوبات النظامية التي حددها النظام بموجب الفقرة السادسة من المادة رقم 19 من النظام التي تنص على عدم صرف الجهات الحكومية أي إعانة أو تسليم مستحقاتهم أو الموافقة على طلب الاستقدام إلا بموجب شهادة من التأمينات تثبت أن صاحب العمل ملتزم بأحكام النظام.
