في خطوة غير منتظرة، رفض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي، المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2012. واللافت أن نواب حركة النهضة الإسلامية، الحزب الحاكم وشريك حزب الرئيس المرزوقي، صوتوا ضد ميزانية الرئاسة.
واعتبر الملاحظون أن النهضة أرادت توجيه رسالة قوية للرئيس المرزوقي، الذي عمد خلال الفترة الأخيرة إلى الإعلان عن مواقف وتصريحات اعتبرتها حركة النهضة "غير مسؤولة"، بل إن هناك من قيادات النهضة من طالب "بإقالة المرزوقي من الرئاسة".
يذكر أن المرزوقي كان قد حمّل الحكومة التي يرأسها القيادي الإسلامي حمادي الجبالي، مسؤولية تصاعد الاحتجاجات، وتأخر مشاريع التنمية، وطالب بتشكيل "حكومة كفاءات مصغرة".
وفي تصريح لـ"العربية.نت" قال النائب هيثم بلقاسم، رئيس كتلة حزب المؤتمر، إن "حزبه يستغرب عدم التصويت على ميزانية الرئاسة، ولا بد من النأي بها عن الأغراض والحسابات السياسية الضيقة، والمصالح الفئوية".
كما أكدت النائبة عن حزب المؤتمر - حزب الرئيس - سامية عبو، أن "رفض الميزانية المخصصة للرئاسة، جاء ليعكس خلفية حركة النهضة التي تعمل على تجريد مؤسسة الرئاسة من كل صلاحياتها". ولا يمنح القانون المؤقت المنظم للسلطة العمومية صلاحيات كبرى لرئيس الجمهورية، بل إن كل السلطات مجمعة لدى رئيس الحكومة، ما يجعل المرزوقي رئيساً بلا صلاحيات، وأيضاً بلا موازنة كافية.
وصرح رئيس كتلة النهضة، الصحبى عتيق، بأن "الميزانية المخصصة للرئاسة مبالغ فيها، بالنظر إلى الصلاحيات المحدودة للرئيس". ويرى العديد من المتابعين للعلاقة بين الرئيس والحكومة، أن الغاية من تقليص ميزانية الرئاسة، تفسر رغبة النهضة في "عدم تمكين المرزوقي من موارد مالية لتمويل حملته الانتخابية للرئاسيات القادمة".
وأكد عماد الدايمي، مدير ديوان رئيس الجمهورية، في تصريحات صحافية، أن "رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي قادر على أن يصادق على ميزانية الرئاسة لسنة 2013 بقرار جمهوري بعد رفض المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على الميزانية في الجلسة العامة التي عقدت في إطار المصادقة على أبواب ميزانية الدولة لسنة 2013".
وللإشارة تقدر ميزانية رئاسة الجمهورية بـ79 مليون دينار و303 آلاف دينار، بزيادة 7.3% مقارنة بسنة 2012.
