انتقد مراجعات ومراجعون لمكاتب الأحوال المدنية في جدة من تأخر إنهاء إجراءات تجديد الهوية الشخصية، بسبب إجراءات مطابقة صورهم التي اختلفت وتباينت خلال عشر سنوات.
وأشارت المواطنة هالة الحارثي إلى أن صورتها الحديثة منعتها من تجديد بطاقة هويتها الوطنية، حيث كانت صورتها في السابق تختلف بسبب زيادة الوزن، فيما رفض المكتب تجديدها وطلب منها إحضار زوجها لتأكيد أنها هي صاحبة البطاقة.
وأكد المراجع محمد السعدون أن مكتب الأحوال المدنية في مجمع الأندلس التجاري في جدة رفض تجديد بطاقته الشخصية بسبب تغيّر صورته الحديثة، حيث إن صورته السابقة كانت بدون لحية (ذقن) بينما اختلف مظهره الحديث عما كان عليه في السابق، وقال «هذا الاختلاف جعلني أراجع المكتب قرابة شهر إلى حين انتهاء الإجراءات الروتينية للتأكد من هويتي».
وأشارت المراجعة التي فضلت الإشارة إلى اسمها بـ (أم محمد) إلى أن زوجها لم يضفها بعد زواجهما إلى بطاقته العائلية، وكان يخبرها في كل مرة تسأله فيها أنه يعمل على إنهاء الإجرءات في هذا الشأن، مضيفة أنه عندما حصل خلاف بينهما، صار مصيرها ومصير ابنها معلقاً، حيث طلب منها مكتب الأحوال المدنية عندما تقدمت للحصول على بطاقة الهوية الوطنية إحضار بطاقة العائلة، الأمر الذي جعلها عاجزة حتى الآن عن إثبات هويتها في الجهات الرسمية لإنهاء مصالحها المختلفة.
أما المواطنان أحمد محمد القرني، وهاني جبرتي، فأكدا أنهما لم يواجها أي صعوبة أو تأخير في إنهاء معاملتيهما، مشيرين إلى سهولة الإجراءات التي تعتمدها مكاتب الأحوال المدنية الحديثة في المراكز التجارية.
من جهتها، أوضحت مديرة القسم النسائي في مكتب الأحوال المدنية في مجمع الأندلس التجاري في جدة غادة ناجي أفندي، أن سبب التأخير في إصدار أو تجديد بطاقات الهوية الوطنية لبعض المراجعات والمراجعين يرجع إلى ضرورة إرسال طلب مَنْ تختلف ملامحهم بين الصور الحديثة والقديمة إلى الوزارة في الرياض ليتم إنجازها، مؤكدة أن الفرع يحرص على متابعتها وتسليمها للمراجعين في أسرع وقت، كما يتم إرسال رسائل نصية على هواتفهم المحمولة لإشعارهم بانتهاء معاملاتهم وضرورة مراجعتهم لتسلم بطاقاتهم، مضيفة أنه في بعض الحالات يطلب أخذ إقرار من ولي أمر المتقدمة.
وبيَّنت أفندي أن المكتب النموذجي الذي يقدم خدمات سريعة في المجمع التجاري يتسع لنحو تسعين متقدماً إلى الفرع من غير الزوار الذين يتوجهون إلى السوق، مشيرة إلى أن ذلك يسبب ازدحام المراجعين أمام المداخل، إلى جانب زيارة عدد من المراجعين الذين لم يتم تسجيلهم في النظام إلى الفرع لأخذ موعد.
وبيَّنت أن عدد المراجعين للفرع في اليوم الواحد يصل إلى 300 مراجع للخدمات الشاملة، و200 مراجع يتم تسليمهم البطاقات، مشيرة إلى أنه يوجد في استقبال قسم السيدات ثلاث موظفات، إلى جانب موظفتي تسليم، وست موظفات في قسم الخدمات الشاملة لاستقبال المراجعات، مضيفة أن البطاقة قد تستغرق إلى حين الانتهاء من إجراءات إصدارها 14 يوماً، ويتم إرسالها إلى الرياض عن طريق البريد ليتم التأكد من بعض البيانات.
ونوهت غادة أفندي بأن أبرز المشكلات التي تواجه موظفات الفرع عندما تحضر مواطنة لديها موعد لدى فرع آخر، حيث يضطرون لإيقاف معاملتها بسبب عدم مراجعتها للفرع الذي قدمت منه الطلب، ويتم تقديم طلبها وتسهيل إجراءاتها.
ولفتت إلى أنه في حال فقدان البطاقة للمرة الأولى، فإن المواطن يلزم بإبلاغ الجهات الرسمية فوراً، إلى جانب أخذ تعهد عليه بعدم التكرار، وفي حالة تأخر إبلاغه عن فقدان الهوية خلال 15 يوماً، فإنه تفرض عليه غرامة مالية، وإن تكرر الفقدان للمرة الثانية يتم تطبيق غرامات ابتداءً من مائة ريال إلى أن تصل إلى 1000 ريال، مؤكدة أنه لا يلزم الشخص الذي فقد هويته تقديم بلاغ في الصحف.
