أعلن المتحدث باسم الحكومة المصرية أن رئيس الوزراء هشام قنديل يعتزم الاستقالة من منصبه فور إجراء الانتخابات التشريعية المقررة خلال ثلاثة أشهر.
لكن علاء الحديدي استدرك قائلا في تصريحات صحفية الخميس إن الرئيس محمد مرسي لديه صلاحية رفض الاستقالة والإبقاء على قنديل في منصبه.وكان مرسي قد كلف قنديل في 24 يوليو/ تموز الماضي بتشكيل الحكومة، حينما كان وزيرا للري والموارد المائية في حكومتين سابقتين. وفي الإعلان عن التكليف، وصفت رئاسة الجمهورية قنديل بأنه "شخصية وطنية مستقلة".
وقال قنديل في ذلك الوقت إن حكومته في المقام الأول ستكون حكومة تكنوقراط، وان الكفاءة هي المعيار الأساسي في اختيار الوزراء، مع مراعاة بعض التوازنات.
وفي شأن آخر، أشار الحديدي إلى أن رئيس الوزراء لم يقرر بعد ما إذا كان سيقبل استقالة وزير الشؤون البرلمانية محمد محسوب، التي قدمها يوم الخميس احتجاجا، كما قال، على سياسات الحكومة.
ومحسوب، الذي ينتمي لحزب "الوسط" ذي التوجهات الإسلامية، هو ثاني وزير يستقيل من منصبه في غضون أسبوع.
وفضلا عن منصبه كوزير في الحكومة الحالية، كان محسوب عضوا بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، الذي أثار انقساما حادا في الشارع شابته أعمال عنف.
وفي تغريدة على حسابة في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قال محسوب الجمعة إن استقالته "لم تأت اعتراضا على شخص رئيس الوزراء".
وقال"أنا أقدره وإنما لاختلاف وجهة نظري بشأن طريقة إدارة الأمور بعد إقرار الدستور للم شمل الوطن. استقالتي لا تعني تغيير موقفنا (في حزب) الوسط من دعم الدستور والشرعية التي انتجتها إرادة الشعب المصري."
ويقول معارضون إن للدستور توجهات إسلامية. لكن الرئيس مرسي، المنتمي إلى جماعة الأخوان المسلمين، ومؤيديه يقولون إنه سيحقق الاستقرار.
من ناحية أخرى، يستعد مجلس الشورى لعقد جلسة السبت يلقى فيها الرئيس مرسي بيانا.
وسوف يتولى المجلس مهمة التشريع في مصر لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.
وكان مجلس الشورى قد بدأ أولى جلساته يوم الأربعاء بأداء الأعضاء المعينين اليمين الدستورية والانضمام إلى اللجان النوعية
