اعتبر الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء السابق في مصر، البلاغات التي تطالب بضم اسمه، والفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، إلى عدد من رموز المعارضة المتهمين بـ"الخيانة العظمى"، بأنه "انفعال ليس له ما يبرره"، من جانب النظام الحاكم في مصر.
ودعا المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، في تصريحات لـCNN بالعربية الجمعة، نظام الرئيس محمد مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، إلى أن يكون "أكثر هدوءاً وتريثاً في ردود أفعاله، حتى يمكن أن يقلل من أخطائه المتراكمة بعض الشيء."
كما رفض شفيق كيل الاتهامات بـ"الخيانة"، و"التآمر لقلب نظام الحكم"، إلى العديد من الشخصيات السياسية الوطنية، معرباً عن اعتقاده بأن النظام سيكتشف قريباً عدم صحة هذه الاتهامات، كما تساءل عن أسباب تسرع النظام في انتداب قاض للتحقيق في مثل هذه البلاغات، دون غيرها؟
وكان النائب العام المصري، المستشار طلعت عبد الله، قد وافق الخميس على ندب أحد قضاة التحقيق بمحكمة الاستئناف، للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد عدد من أقطاب المعارضة، يتقدمهم قادة "جبهة الإنقاذ الوطني"، محمد البرادعي، وعمرو موسى، وحمدين صباحي، والتي تتهم بـ"التآمر لقلب نظام الحكم."
ونقل موقع صحيفة "الأهرام" عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قرار النائب العام جاء في ضوء طلب تقدم بها عدد من المحامين أصحاب تلك البلاغات، بإحالتها إلى أحد قضاة التحقيق، وأشارت إلى أن المستشار عبد الله خطاب وزير العدل، المستشار أحمد مكي، لانتداب أحد قضاة التحقيق من مستشاري محكمة استئناف القاهرة، لتولي التحقيق، بدلاً من النيابة العامة.
كما نقلت الصحيفة شبه الرسمية عن أحد مقدمي البلاغات، يُدعى السيد حامد، عضو بلجنة الحريات في نقابة المحامين، قوله إن النائب العام وافق على انتداب قاضي تحقيق، بناءً على الطلب المقدم منه، في البلاغ الذي تقدم به، مع عضو آخر باللجنة، ناصر العسقلاني، ضد كل من البرادعي وموسى وصباحي، الذين قادوا حملة ضد إقرار الدستور الجديد، يتهمهم فيه بـ"الخيانة العظمى."
وذكر المحامي المصري، في بيان له الخميس، أنه سبق تحويل البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا، ولكن "لحساسية الشخصيات، والمستندات المقدمة، التي ستضم شخصيات سياسية وقضائية بارزة"، تقدم بطلب إلى النائب العام، يحمل رقم 4688 لسنة 2012، لإحالة تلك البلاغات إلى أحد قضاة التحقيق.
وأشار إلى أن الأسماء التي طلب ضمها إلى قائمة المتهمين بـ"الخيانة العظمى"، تشمل الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء والمرشح الرئاسي السابق، والفريق ضاحي خلفان، القائد العام لشرطة دبي، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، والمستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والتي تم إبعادها مؤخراً من تشكيلة هيئة المحكمة.
وتتهم البلاغات، والتي جاءت معظمها من محامين ينتمون للتيار السلفي، كلاً من البرادعي وموسى وصباحي، إضافة إلى رئيس حزب "الوفد"، السيد البدوي، بأنهم "اتفقوا مع قوى خارجية، على إرباك رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، وافتعال الأزمات الداخلية... وذلك بهدف إرباك النظام، والتحريض لقلب نظام الحكم، وإجهاض ثورة 25 يناير."
