في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، أن تغيير النظام الحاكم في سوريا أصبح "لا مفر منه"، فقد جدد رفض بلاده لأي تدخل عسكري خارجي في الأزمة السورية، داعياً إلى أن يكون التغيير "محكوماً"، بحيث يحافظ على وحدة سوريا.
وقال الوزير المصري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو الجمعة، إن موقف مصر كان واضحاً منذ بداية الأزمة في سوريا قبل عامين، وهو عدم التدخل الخارجي في سوريا، لما له من أضرار، وأن يكون التغيير بصورة من الديمقراطية.
وبينما أكد عمرو، في تصريحات أوردها التلفزيون المصري، أن القيادة السورية الحالية من الصعب أن يكون لها مكان في سوريا المستقبل، بسبب عمليات القتل المستمرة هناك، فقد أشار الوزير الروسي إلى أن خروج الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة، هذا "أمر بيد الشعب السوري وحده."
كما أشار وزير الخارجية المصري إلى أن هناك اتفاق بين موقفي القاهرة وموسكو اللذين يعارضان أي تدخل عسكري أجنبي لفرض تسوية على السوريين بالقوة.
وأضاف قائلاً: "نعتقد أن التغيير في سوريا، وهو قادم بدون شك، يجب أن يكون تغييراً محكوماً، يحافظ على وحدة سوريا، ويحافظ على النسيج المتعدد لكل أطياف الشعب السوري."
وفيما اتهم عمرو النظام السوري باستخدام العنف المفرط، والأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، فقد أشار إلى أن القاهرة تستضيف مقر الائتلاف السوري المعارض، وتجري اتصالات مستمرة مع قادة الائتلاف، من أجل وضع خطة لـ"التحول المحكوم"، والتحول الديمقراطي في سوريا.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الروسي، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره المصري، عن خيبة أمل موسكو بشأن بيان الائتلاف السوري المعارض، الذي تحدث عن إسقاط النظام كهدف رئيسي له، مشيراً إلى أن موسكو مستعدة لإجراء مباحثات مع رئيس الائتلاف، معاذ الخطيب.
وقال لافروف إن المجتمع الدولي يجب ألا يحرض الأطراف المتنازعة على مواصلة إراقة الدماء، بل يجب أن يدفعها إلى أن تسلك الطريق الذي حدده بيان جنيف، والذي يقضي بتهيئة الظروف لكي تتوصل كل القوى السياسية والطوائف في سوريا، إلى اتفاق حول شكل الدولة الذي تريده.
