اعتبر الرئيس المصري، محمد مرسي، أن إقرار الدستور المصري الجديد "ينهي فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي" على حد تعبيره، ونفى في خطابه أمام الجلسة الخاصة لمجلس الشورى، أن تكون بلاده على شفير الإفلاس، مؤكدا أنها "لن تركع لغير الله،" داعيا المعارضة إلى الحوار.
وقال مرسي إن الأوان قد آن من أجل "العمل والإنتاج للنهوض بمصر وبناء دولة المؤسسات،" وشدد على أن إقرار الدستور الجديد هو "لبناء دولة المؤسسات،" موضحا أن ذلك لا يكون إلا بتعزيز استقلال القضاء وضمان استقلاله."
كما دعا إلى وجود ما وصفه بـ"الإعلام الحر بعيدا عن سطوة السلطة وسطوة جماعات المصالح والتمويل الفاسد مع تعزيز دور المجتمع المدني وسرعة النهوض بالاقتصاد الوطني،" ونوه بدور مجلس الشورى الذي سيتولى خلال الفترة المقبلة سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس الشعب الجديد.
ووجه مرسي الدعوة إلى كافة الأحزاب من أجل "الانضمام إلى الحوار الوطني،" ونفى ما يردده البعض من مخاوف حول إفلاس مصر قائلا إن بلاده "لن تفلس أبدا ولن تركع لغير الله أبدا."
واستعرض مرسى في هذا الصدد بعض المؤشرات "المطمئنة" ومن بينها زيادة حركة السياحة وارتفاع صافي احتياطي النقدي لمصر إلى 15.5 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بزيادة 1.1 مليار دولار عن يوليو/تموز.
وأعرب الرئيس المصري أيضا عن رفضه الكامل للعنف "سواء جاء من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو حتى الحكومة" على حد تعبيره.
