أوصت وزارة التربية والتعليم بتطبيق نظام الخصخصة وذلك بتحويل أجزاء من التعليم العام الى مؤسسات التعليم الأهلي، ودعت الوزارة إلى تحويل افتتاح المدارس الحكومية في بعض الأحياء الجديدة إلى منشآت أهلية للتعليم تتولى دفع مبلغ مقطوع أو محدد عن كل طالب يتم إلحاقه بهذه المدارس وفق نظام شراء المقاعد أو السندات التعليمية.
كما أوصت بتجميع بعض المدارس المتفرقة في القرى والهجر التي تقع في نطاق عمراني في مكان واحد وتكليف القطاع الخاص بتوفير مدرسة مناسبة تستوعب جميع طلاب هذه القرى والهجر مقابل مبلغ مالي مقطوع أو محدد عن كل طالب وإسناد تشغيل عدد من المدارس الحكومية القائمة للقطاع الخاص وفقًا لمعدل الكلفة الحالية للطالب والطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة والعمل على التوسع التدريجي في ذلك وفقًا لنجاح التجربة.
جاء ذلك في تقرير أعدته الوزارة عن المعوقات التي تواجهها وشملت قرابة 45 تحديًا في مجالات المباني المدرسية والتعليمية ورياض الأطفال ومحو الامية والتعليم الثانوي «نظام المقررات» والتعليم الاهلي.
واشارت الوزارة في تقريرها المفصل الى الصعوبات التي تواجهها في مجال توفير الأراضي للمدارس داعية الى ضرورة ايجاد الية سريعة وفعالة لتوفير 2000 قطعة أرض بنظام نزع الملكية أو أي آلية أخرى.
كما دعت إلى زيادة الإعانات المقدمة للمدارس الاهلية وافتتاح مراكز تدريب خاصة بمعلمات محو الأمية.
المباني المدرسية
ورأت الوزارة ان ابرز المعوقات التى تواجهها في مجال المباني المدرسية والتعليمية عدم توفر أراضٍ بالمناطق السكانية ذات الكثافة الطلابية العالية مشيرة إلى أن أسلوب طرح المشروعات الحالي ساهم في ترسية مشروعات الوزارة على بعض المقاولين غير الجادين وتأخير انجازها.
ولفتت الى عدم وجود آلية فاعلة ومناسبة لتوفير أراضٍ للوزارة طبقًا لاحتياجاتها، إضافةً لقلة عدد الأراضي التي تم نخصيصها من وزارة الشؤون البلدية والقروية مقارنة بعدد المشروعات المعتمدة للوزارة بالميزانية مما يعيق تنفيذ خطة الاستغناء عن المباني المستأجرة مشيرة إلى العدد الكبير من المشروعات التي تقوم الوزارة بطرحها سنويًا مقارنة بالكوادر الفنية للجان فحص العروض ولجان فتح المظاريف والعروض مما يؤدي لتأخر ترسية بعض تلك المشروعات وانسحاب العديد من المقاولين المتقدمين لها.
واشارت الى ان طول إجراءات السحب وإعادة الطرح للمشروعات التي يخل مقاولوها بتنفيذ عقودهم مع الوزارة يؤدي لتأخر الاستفادة من بعض المشروعات المدرسية مشيرة الى ان عدم التأهيل المسبق للمقاولين وعدم الترسية على أقل الأسعار استنادًا للتحليل الفني والمالي ساهم في ترسية مشروعات الوزارة على بعض المقاولين غير الجادين وأدى الى تأخر الإستفادة منها وزيادة في مدة التنفيذ وبالتالي تأخر عملية نقل المدارس من المباني المستأجرة مما حمَّل الدولة مبالغ مالية مقابل استمرار عملية الاستئجار كان بالإمكان تفاديها في حال انتهاء تلك المشروعات بموعدها.
ولفتت الى قلة عدد المهندسين السعوديين المؤهلين لإدارة المشروعات بالوزارة مما أدى إلى انخفاض جودة التنفيذ لضعف الإشراف الهندسي على تلك المشروعات والحاجة إلى ترميم تلك المشروعات المدرسية والتعليمية بعد زمن قصير جدًا من استلامها والحاجة إلى مبالغ إضافية للصيانة لتعويض ذلك.
واقترحت تفعيل نظام نزع الملكية ووضع اليد الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 155 لتمكين الوزارة من الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات بديلة للمدارس المستأجرة وخاصة ذات الكثافة الطلابية العالية بالمدن الرئيسية بإيجاد آلية سريعة وفعالة لتوفير 2000 قطعة أرض خلال العامين القادمين بنظام نزع الملكية أو بآلية أخرى مناسبة، وتوفير المبالغ اللازمة ودعت الى السماح للوزارة بتضمين مشروعاتها بندًا يتيح لها طرح التنفيذ للمشروع متضمنًا شراء الأرض المقام عليها المشروع مع التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة نظامية الإجراء وتفعيل آلية التأهيل المسبق للمقاولين قبل التقدم للمنافسات وعدم الترسية على أقل الأسعار طالما أن التحليل الفني أوضح عدم قدرة المقاول على الوفاء بالتزاماته التعاقدية وإسناد طرح مشروعات إنشاء المباني المدرسية والتعليمية والمرافق الإدارية، إلى شركة تطوير التعليم القابضة شركة مملوكة بالكامل للدولة لتكون المهمة الأساسية للوزارة هي تطوير العملية التعليمية والتربوية والاهتمام بجودة مخرجات التعليم.
