أعلنت كتلة تحالف القوى الوطنية وبعض النواب المستقلين انسحابهم من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي احتجاجا على سوء أداء المؤتمر، "حتى تصحيح مساره" بشكل جدي.
وفي بيان وقع عليه النواب المنتمون إلى التوجه الليبرالي يوم 6 يناير/كانون الثاني أعربوا عن استيائهم من "التأخر في انتخاب لجنة الـ60" (المكلفة بإعداد الدستور الجديد)، و"احتكار لجنة الرئاسة وضع جدول الأعمال دون إشراك أعضاء المؤتمر الوطني العام فيه، بالرغم من الاتفاق الشفوي المسبق على تكوين لجنة تكون متخصصة بوضع جدول الأعمال"، و"عدم اعتماد اللائحة المنظمة لعمل المؤتمر، الأمر الذي ترتب عليه سوء إدارة الجلسات وعدم انضباطها وخروج الجلسات في بعض الأحيان من السيطرة"، و""عدم اهتمام رئاسة المؤتمر بتنفيذ قراراته المتعلقة بالأمن، مما تسبب في انتهاك حرم المؤتمر وقاعاته وانتهاك الشرعية التي تمثل الشعب الليبي".
