ذكرت مصادر صحفية أن غرفة الرياض تلقت دراسة قانونية توضح أن برنامج "نطاقات" وبرنامج "حماية الأجور" وتحصيل "2400" ريال كرسوم إضافية لرخصة العمل، تخالف نظام العمل ومبدأ التدرج التشريعي.
بدوره كشف عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية، المهندس منصور الشثري، وفقاً للحياة "أن الدراسة التي أعدها مجموعة من الخبراء القانونيين والمحامين، أكدت أن برنامج حماية الأجور يخالف المادة "90" من نظام العمل، الذي لم يوجب دفع الراتب عبر المصرف إلا بعد موافقة العامل".
كما أكدت الدراسة أيضاً أن عدم تجديد رخص العمالة للمنشأة الواقعة في النطاق الأحمر يخالف المادة "33" من نظام العمل، موضحةً أن إعطاء العمالة بمنشآت النطاق حق التعاقد مع صاحب عمل آخر دون سبب، أمر مخالف للنظام، معتبرة أن ذلك يعطي ميزة للعامل الوافد لا تتوفر للسعودي.
كما أوضحت الدراسة أن معاقبة منشآت النطاق الأحمر والأصفر بوقف أو عدم تجديد رخصة العمل ليس من العقوبات الواردة في باب العقوبات في نظام العمل، لافتة إلى أن تحفيز منشآت النطاق الأخضر بمنحها تأشيرات استقدام يساهم في استقدام المزيد من العمالة الوافدة للمملكة.
