كشفت مصادر مطلعة عن إنشاء دوائر متخصصة تحت مسمى «دوائر جرائم الوظيفة العامة» في هيئة التحقيق والادعاء العام، تتولى التحقيق والادعاء في جرائم الوظيفة العامة.
وقالت المصادر لـ «الحياة» إن قرار استحداث تلك الدائرة على خلفية قرار مجلس الوزراء قبل عام، بنقل اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق والجهات المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية وجرائم الوظائف المرتبطة بها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في المناطق كافة.
وأكدت على صدور توجيهات أخيراً للجهات الحكومية تبين آلية تنفيذية وزمنية، لنقل الاختصاصات والأنشطة المتعلقة بهيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن تباشر التحقيق في أعمالها المنقول إليها في الجرائم الجنائية بعد ستة أشهر، في حين تستمر هيئة الرقابة والتحقيق على متابعة القضايا التي ما زالت في مرحلة التحقيق، أو الادعاء، أو المحاكمة حتى انتهائها من جميع قضاياها في مدة لا تتجاوز 24 شهراً.
وبينت أنه تم التنسيق بين الجهتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء القضايا كافة بشكل مستمر، ومنها إمكان تكليف بعض أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام للعمل لدى هيئة الرقابة والتحقيق لإنجاز تلك القضايا، كما اقتضت التوجيهات بدراسة التشكيل الوظيفي القائم في هيئة التحقيق والادعاء العام مع الأخذ في الاعتبار الوظائف الشاغرة والمشغولة والمنقولة إليها، والنظر في مدى مناسبة اختصاصات الهيئة الحالية والاختصاصات المنقولة إليها من هيئة الرقابة والتحقيق والجهات واللجان التي تباشر اختصاصات تتعلق بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية.
وبحســب المصـــادر، نصت التوجيهات على شغل هيئة التحقيق والادعاء العام ما لديها من وظائف شاغرة لتلبية حاجاتها لمباشرة الاختصاص المنقول إليها، وتقديم برامج تأهيلية وتدريبية تتناسب مع الاختصاص المنقول إليها، إضافة إلى استحداث دوائر متخصصة تسمى «دوائر جرائم الوظيفة العامة».
