كشفت مصلحة الزكاة والدخل بأنها تعاني من ممارسات بعض الجهات الحكومية والمتمثلة في تجديد التراخيص والسجلات التجارية دون اشتراط تقديم شهادة الزكاة سارية المفعول وقال مدير عام المصلحة إبراهيم المفلح لـ«الجزيرة»: إنهم يعانون من عدم تنسيق تلك الجهات معهم مبينا أن المصلحة تسعى إلى معالجة هذه الظاهرة عن طريق مخاطبة الجهات العليا المختصة لإصدار تعليمات تلزم تلك الجهات بالتعاون مع المصلحة وأكد أن المصلحة تعاني أيضا من قلة الكوادر البشرية المتاحة للقيام بمهمة متابعة وحصر المكلفين على الوجه المطلوب وعدم تناسب أعدادهم مع حجم الأنشطة الاقتصادية والتجارية وللزيادة المضطردة في أعداد المكلفين وانتشارهم في مناطق واسعة خاصة في المدن الكبيرة وتعمل المصلحة باستمرار على بذل الجهود في توفير الأعداد الكافية من أصحاب الكفاءات اللازمة للقيام بهذه الأعمال وأضاف: من أبرز التحديات التي تعترض أعمال فروع مصلحة الزكاة والدخل عدم التزام بعض صغار المكلفين الزكويين في مراجعة المصلحة وتسديد الزكاة المستحقة عليهم في أوقاتها المحددة لعدم وجود غرامات تأخير على من يتأخر في دفع الزكاة عن موعدها المحدد وتابع: تأمل المصلحة أن يسهم نشر الوعي الزكوي بين المكلفين وتعريفهم بأن دفع الزكاة للمصلحة يبرئ ذمتهم في تقليص حجم تلك الصعوبات والقضاء عليها مضيفا بأنهم يعانون أيضا من عدم التزام الزكويين بتقديم حسابات نظامية ليتم احتساب الزكاة على أساسها والمصلحة من جانبها تعمل جاهدة على حث هؤلاء المكلفين وتشجيعهم على تقديم حسابات نظامية لما تحققه من عدالة للطرفين (المصلحة والمكلف) أكثر بكثير من الأسلوب التقليدي.
وأوضح المفلح بأن المصلحة تخطط للتوسع في فروعها في المناطق التي تشهد نمواً متزايداً في نشاطها الاقتصادي وبعد أن افتتحت مؤخراً فرعاً لها في الباحة فإنها تسعى خلال العام الحالي إلى افتتاح خمسة فروع جديدة في كل من جازان ونجران وحائل وعرعر والجوف لتصبح عدد فروع المصلحة في مناطق المملكة مع نهاية هذا العام ستة عشر فرعاً إضافة إلى إدارة كبار المكلفين التي يقع مركزها في الإدارة العامة بالرياض وهذا التوسع بالفروع من شأنه أن يسهم في حصر المكلفين وتسجيل أنشطتهم في المصلحة ويؤدي بالتالي إلى سهولة متابعتهم الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الإيرادات الزكوية والضريبة التي يتم تحصيلها.
وأشار المفلح بأن عدد المكلفين المسجلين بالمصلحة بلنحو نصف مليون مكلف منهم مؤسسات وشركات سعودية 100% يدفعون الزكاة عن أنشطتهم بالكامل ومنهم شركات مختلطة برأسمال سعودي وأجنبي مشترك يتم دفع الزكاة عن حصة الشريك والشركاء السعوديين في تلك الشركات ويتم دفع ضريبة عن حصة الشريك أو الشركاء الأجانب فيها وأبان المفلح بأن الإيرادات الزكوية التي حصلتها المصلحة من المكلفين الذين يمارسون نشاط عروض التجارة للعام الحالي 1433/ 1434هـ (2012م) أكثر من 11 مليار ريال بزيادة 10% عن العام الذي سبقه فيما بلغ إجمالي الإيرادات بما فيها الضرائب على الشركات الأجنبية 23,5 مليار ريال بزيادة 18% عن العام الماضي.
