وجّهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، انتقادات حادة إلى رئيس بلدية عنيزة المهندس عبدالعزيز البسام، على خلفية تصريحاته الأخيرة، وتأكيده أن عمل «الهيئة» مجرد إحالة القضايا إلى الجهات المعنية، وأنها «لا تملك قرار إصدار كفّ يد أو عقاب أي موظف».
وقالت «نزاهة» في بيان أمس: «إنه من الأجدر برئيس البلدية، وهو حديث عهد بها، أن ينصرف إلى متابعة أداء موظفيه منذ مباشرته، ويتعرف على ما يقومون به، ليمنع وقوع مثل تلك الجرائم التي تسيء إلى سمعته وسمعة البلدية».
وأكد مصدر مسؤول في الهيئة أمس، في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، تعقيباً على تصريحات رئيس بلدية عنيزة الأخيرة، أن «ما نشرته الهيئة من تجاوزات في البلدية، يأتي استمراراً لمنهج الشفافية، فهي أعلم من غيرها بما يعنيه تنظيمها، وليست بحاجة إلى من يوضح لها ذلك، وما يجب عليها لكشف ممارسات الفساد ونشرها، وملاحقة مرتكبيه، وما تحصل عليه من معلومات ووثائق وأدلة، وكان الأجدر برئيس البلدية، وهو حديث عهد بالبلدية، أن ينصرف إلى متابعة أداء موظفيه منذ مباشرته، ويتعرف على ما يقومون به، ليمنع وقوع مثل تلك الجرائم التي تسيء إلى سمعته وسمعة البلدية، أما الموظفون المخلصون في البلدية وغيرها، فإنهم لن يضاروا من كشف ممارسات الفساد في الأجهزة التي يعملون بها، بل سيسرهم كشفها وتطهير البيئة التي يعملون فيها منها، مشيرة إلى أن من أعد بيان البلدية لا يعرف شيئاً عن أجهزة الرقابة، ولا من يتولى ماذا منها، بل ولا حتى أسماءها على الوجه الصحيح».
وأوضح المصدر أن «الهيئة» ستمضي في كشف «الفاسدين» وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة، والمطالبة بكفّ يد من يستحق ذلك مهما كان موقعه، إضافة إلى مواصلة نشرها تفاصيل السرقات والاختلاسات والتزوير والاستغلال، وإساءة استغلال النفوذ متى رأت الحاجة إلى ذلك، وهو الهدف الذي أنشئت من أجله.
ودعا المصدر في «نزاهة»، رئيس البلدية وغيره من المسؤولين، أن يشرفوا مباشرة على أعمال موظفيهم، ويتابعوا أداءهم، ويدققوا في تصرفاتهم، ليتأكدوا من عدم وجود مخالفات أو ممارسات فساد، وذلك تنفيذاً لواجبات عملهم.
وقال المصدر، إن بيانه يأتي رداً على حديث رئيس بلدية عنيزة أخيراً، بعد الكشف عن ممارسات تلاعب واختلاس وتزوير واستغلال النفوذ، وتبديد للأموال العامة، من بعض موظفي البلدية، وما ورد في تعليقه من أن بيان «نزاهة» يخالف تنظيمها، وأن تطبيق المادة الثالثة من التنظيم لا يعني النشر، وإنما الإحالة فقط إلى جهات التحقيق، وأنها استعجلت في النشر الإعلامي، وكان الأجدر بها أن تبيّن الأخطاء قبل أن تكيل التهم من دون مراعاة لأكثر من 500 موظف في البلدية، وأنه لم يثبت قطعاً ما ذكرته الهيئة.
