رحب علماء أزهريون ومنظمات نسائية مصرية، بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) بالسماح بمشاركة 30 عضوة في مجلس الشورى، مؤكدين أن هذا القرار يتفق مع روح الشريعة الإسلامية التي منحت المرأة كافة الحقوق فى المجتمع. وأكدوا أن تخصيص 20% من مقاعد مجلس الشورى للنساء يعد سابقة لم تشهدها أي دولة عربية.
وقال الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية: ان قرار خادم الحرمين بالسماح بمشاركة 30 عضوة في مجلس الشورى، يؤكد مدى حرص القيادة السعودية لفتح الباب أمام المرأة للمشاركة فى الحياة العامة وفق تقاليد الشريعة الإسلامية، وبذلك تكون المرأة السعودية مشاركة بقوة وفعالية فى صنع القرار والاستفادة من طاقتها فى بناء المجتمع. وأضاف أن القرار قد عمل على أن تكون المرأة السعودية هي في الإطار الإسلامي كاملة الأهلية، وتتمتع بحقوقها المشروعة كاملة. من جهته ثمن الدكتور جعفر عبدالسلام الأمين نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق والمدير العام لرابطة الجامعات الإسلامية، قرار خادم الحرمين بالسماح للمرأة بالمشاركة في مجلس الشورى مؤكدا أن هذا القرار يؤكد عمق الرؤية الإسلامية فى اعطاء المرأة كافة الحقوق التي تنص عليها الشريعة. بدورها أشادت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي المصري للمرأة بالقرار مؤكدة ان خادم الحرمين ضرب المثل بالقائد الواعي الذى يكون أول من يدرك ويشعر بمطالب شعبه قبل أن يطلبها.
واتفقت معها في الرأي نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، والتي أكدت أن خادم الحرمين أكثر دراية بالمتغيرات الاجتماعية التي حدثت في العالم العربي، نتيجة ارتفاع نسبة التعليم وانفتاح وسائل الإعلام. وأشادت أبو القمصان بالقرار بتخصص نسبة 20% من نسبة مقاعد مجلس الشورى للمرأة، مشيرة الى أن هذا القرار يعد سابقة لم تشهدها مصر أو أي دولة في العالم العربي من قبل، داعية جميع الدول العربية وفي مقدمتها مصر أن تحذو هذا الحذو.
فيما أكدت الكاتبة الصحفية فريدة النقاش أن قرار خادم الحرمين أثبت للجميع أن المملكة دولة تطبق تعاليم الاسلام الوسطى، مطالبة العالم العربي بالاقتداء بالمملكة في فهمها المنضبط لحقوق المرأة وفق ما قررته شريعة الاسلام.
