أرجأت المحكمة الدستورية العُليا في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، البت في دعويين تطالبان بحل الجمعية التأسيسية للدستور و مجلس الشورى.
وقرَّرت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في مصر، مساء اليوم، تأجيل النطق بالحُكم في دعوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية للدستور إلى جلسة تعقدها في الثالث من فبراير/شباط المقبل، فيما أحالت دعوى قضائية أخرى تطالب بحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) إلى هيئة المفوضين بالمحكمة للنظر فيها وكتابة تقرير بالرأي القانوني.
وكان رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيري وصف، في كلمة ألقاها ببداية الجلسة بوقت سابق من اليوم، منع مَن قال إنهم "قوى غاشمة" القضاة من الوصول الى المحكمة ، بأنها "صفحة من الخزي والعار".
وقال البحيري إن "قوى غاشمة منعتنا من الوصول إلى قاعة المحكمة التي نفتتح بها جلسة اليوم، وقد طوينا هذه الصفحة من الخزي والعار، وليس في مقدرونا أن نسحب من ذاكرتنا هذا المشهد البائس".
وأضاف البحيري "إننا عازمون أن نعمل بما أعطانا الله من قدرة من بين البشر احتراماً للدستور والقانون وحماية للوطن وحقوقه، ولن نخضع لأي ضغوط من أي جهة أيّاً كان حجمها، ولن نقضي إلا بما تمليه علينا ضمائرنا، وسنظل حرّاساً وحامين للحقوق والحريات".
وكان عدد كبير من المنتمين لقوى الإسلام السياسي فرضوا منذ مساء الأول من كانون الأول/ديسمبر الفائت، حصاراً حول مبنى المحكمة الدستورية العُليا حيث منعوا قضاتها من عقد جلسة للنطق بالحكم في دعويين ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، اللتان تهيمن عليهما القوى الإسلامية.
وأبلغ مصدر حقوقي يحضر الجلسة، يونايتد برس إنترناشونال، بأن المحامي شوقي السيّد، أكد ببداية مرافعته عقب كلمة رئيس المحكمة، أن "نصوص قانون انتخابات الشورى غير دستورية لأنها نفس النصوص الواردة في قانون مجلس الشعب الصادر فيها حُكمُ بعدم الدستورية".
وأضاف المصدر أن المحامي وائل حمدي السعيد، دفع من جانبه بـ"بطلان وثيقة الدستور الجديدة لإجراء الاستفتاء عليه بعد الموعد القانوني وهو 15 كانون الأول/ديسمبر 2012"، وأشار إلى "عدم أحقية حق رئيس الجمهورية إصدار أي إعلانات دستورية جديدة شبيهه بالتي أصدرها المجلس العسكري (الذي أدار شؤون مصر خلال الفترة ما بين 12 شباط/ فبراير 2011 وحتى 30 حزيران/يونيو 2012) وفقاً للإعلان الدستوري الصادر في 23 آذار/مارس 2011".
وفي غضون ذلك، يتواصل توافد النشطاء إلى محيط مبنى المحكمة التي من المنتظر أن تصدر أحكاماً بدعويي بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.
ونظّم نحو 1500 ناشط سياسي وحقوقي من المنتمين للقوى المدنية في مصر، في وقت سابق اليوم، وقفة أمام مبنى المحكمة الدستورية العُليا بضاحية المعادي بالقاهرة، تأييداً للمحكمة التي تصدر اليوم أحكاماً في دعاوى قضائية تطالب ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية التي أعدت مشروع الدستور الذي تم إقراره مؤخراً.
وكان مئات من النشطاء أمضوا الليلة الماضية أمام المحكمة، مكوّنين سلاسل بشرية لحمايتها وتأمين دخول قُضاتها تحسّباً من محاولة منتمين لتيار الإسلام السياسي حصارها على غرار ما حدث طوال كانون الأول/ديسمبر الفائت.
ويدور جدل قضائي حول إمكانية إصدار المحكمة الدستورية العُليا أحكاما ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، الذي بات يمتلك وفقاً للدستور الجديد حق التشريع إلى حين انتخاب مجلس نواب (الغرفة الأولى من البرلمان)، أو ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بعد أن باتت تلك الجمعية غير قائمة بعد إقرار الدستور أواخر الشهر الفائت بأغلبية 63,8% من إجمالي عدد المصوتين في الاستفتاء على مشروع ذلك الدستور
