طلبت المجموعة التي تحتجز الرهائن الغربيين في تيفنتورين، 20 سيارة دفع رباعي مجهزة بكمية كافية من الوقود، وممرا آمنا يوصل إلى الحدود المالية. وهددت بإعدام الرهائن إذا لم تستجب السلطات لمطالبها.
تسللت المجموعة المسلحة، التي يقدر عدد عناصرها بين 20 و25 شخصا، فجر أمس، إلى حقل تيفنتورين لإنتاج الغاز، واحتجزت أكثر من 300 شخص منهم أجانب يعملون في مشروع نرويجي بريطاني جزائري مشترك. وتمكنت المجموعة الإرهابية، جيدة التدريب والتسليح، يقودها جزائريون قدموا من شمال مالي، من اختراق كل الإجراءات الأمنية التي تحيط بحقل لإنتاج الغاز، وتسللت إلى قاعدة تيفنتورين التابعة لبلدية عين أمناس، واحتجزت 41 أجنبيا، وانتهت عملية الاقتحام بقتل عدد غير محدد من عناصر الحراسة ورعية فرنسي ودركي وعون أمن، وإصابة عدد من عناصر الحماية التابعين لكتيبة تدخل للدرك الوطني بجروح.
وحسب شهود عيان، فإن العملية بدأت على الساعة الرابعة والربع من صباح أمس، عندما نصب مسلحون كمينا لـ3 سيارات حراسة كانت تقوم بمواكبة حافلة صغيرة تحمل رعية فرنسي كان بصدد التنقل من تيفنتورين إلى عين أمناس، وتمكن المسلحون من السيطرة على السيارات، واستغلوها في التسلل إلى قاعدة الحياة الملحقة بحقل الغاز. وتسللت المجموعة الأولى المكونة من 14مسلحا إلى الموقع مستغلة سيارات المواكبة، ثم اقتحمت المجموعة الثانية الموقع وكان عدد أفرادها يفوق 10 عناصر يحملون بنادق رشاشة ومسدسات مجهزة بكواتم صوت.
وبعد تسلل المجموعة إلى قاعدة الحياة، بدأت في تفتيش الغرف، وأثناء ذلك تدخل أعوان أمن قاعدة الحياة ومعهم عناصر من الدرك من مجموعة التدخل الخاصة الموجودة في ثكنة قريبة من الموقع، وبدأ الاشتباك مع مجموعة المسلحين التي كلفت بتغطية عملية الاقتحام، وأسفر عن مقتل مسلح واحد على الأقل ودركي وعنصر حراسة مسلح ينحدر من ولاية ورفلة، وأثناء ذلك حاول المسلحون السيطرة على القاعدة التي تضم حوالي 500 عامل منهم 50 أجنبيا، وبدأوا في إرغام كل العمال على مغادرة غرف المبيت والورشات من أجل التأكد من هوية العمال.
وأثناء ذلك استمر تبادل إطلاق النار مع عناصر الدرك وسادت حالة من الارتباك وسط القيادات الأمنية المحلية، بسبب الخوف على حياة الرعايا الغربيين والعمال الجزائريين. وقرر قائد قطاع العمليات العسكري المحلي إحكام الحصار على الموقع واستدعى تعزيزات على الساعة الخامسة صباحا، وقد نجح هذا الإجراء في منع فرار الخاطفين الذين هددوا عبر اللاسلكي بإعدام الرهائن إذا لم يسمح لهم بمغادرة المكان، وبدأت الاتصالات الأولى بين الخاطفين وضباط من استعلامات الجيش، حيث طلب الخاطفون السماح لهم بمغادرة المكان فورا، في أثناء ذلك سمح الخاطفون لحوالي 105 عامل جزائري بمغادرة المكان على دفعتين، بعد أن حققوا معهم، ويواصلون احتجاز ما بين 150 و200 عامل جزائري منهم إطارات في شركة سوناطراك.
وقال مصدر عليم إن قوات متخصصة في تحرير الرهائن تابعة للدرك الوطني ولمجموعة التدخل الخاصة التابعة لمديرية الاستعلامات والأمن انتقلت من القاعدة العسكرية في بسكرة ومن العاصمة إلى عين المكان تنتظر الأوامر بالتدخل في أي لحظة.
