تبرأ الرئيس المصري، محمد مرسي، من التعديلات التي جرى إدخالها على مشروع قانون الانتخابات، الذي يجري مناقشة بنوده في مجلس الشورى، والتي أثارت انتقادات واسعة لدى العديد من القوى السياسية، التي دعت إلى احتجاجات حاشدة في ذكرى ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ياسر علي، إن الرئاسة غير مسئولة عن تغيير مجلس الشورى لبعض نصوص مشروع قانون الانتخابات، الذي تقدمت به لجنة الحوار الوطني، برعاية الرئاسة وبموافقة مجلس الوزراء، وأكد أن الرئيس محمد مرسي "ليست له مصلحة في دعم رأي محدد، فيما يتعلق بهذا القانون أو ذاك."
وأضاف المتحدث الرئاسي أن الرئيس مرسي "علم أن بعض أعضاء مجلس الشورى، المتخصصين في القانون، تخوفوا من إقرار مادة التمييز الإيجابي للمرأة، بإلزام الأحزاب والمستقلين، بوضع سيدة واحدة على الأقل في النصف الأول من القوائم الانتخابية الأكثر من 4 أعضاء، باعتبارها مشوبة بعدم الدستورية."
وتابع علي، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الرئيس "لا يعلم شيئاً عن اعتراضات مجلس الشورى على مواد أخرى بمشروع القانون."
وأكد أن "الجهة المنوط بها إقرار القانون فقط هي مجلس الشورى، صاحب السلطة التشريعية"، لافتاً إلى أن الحوار الوطني في حد ذاته، هدف لجمع القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة في مصر على مائدة واحدة، وفتح جميع الملفات والنقاش حولها، وليس الإملاء على أي أحد شيئاً معيناً."
وشهد مجلس الشورى جدلاً واسعاً بعدما تقدم أحد أعضائه من حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، باقتراح لتعديل نص المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تقضي بإسقاط عضوية أي نائب يغير انتمائه الحزبي بعد فوزه في الانتخابات.
ورغم أن عدداً من النواب اعترضوا على الاقتراح، ووصفوا تغيير النائب لصفته الحزبية بأنه "خيانة توجب إسقاط عضويته"، فقد تمكنت الأغلبية، التي يسيطر عليها الحزب الحاكم، من تمرير الاقتراح.
