كشف وزير العدل المصري، المستشار أحمد مكي، عن وجود خلاف قانوني في تفسير المدة التي أمضاها الرئيس السابق حسني مبارك في السجن، بعد قبول محكمة النقض الطعن ضد حكم السجن المؤبد الصادر بحقه في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، الأمر الذي أعاد القضية إلى نقطة البداية مجدداً.
وأكد وزير العدل، في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام الرسمية الجمعة، أنه "لا تسوية سياسية في قضية الرئيس السابق"، وأضاف أن "من يصدر العفو الصحي هو النائب العام، وليس الحكومة أو غيرها"، غير أنه عاد ليؤكد أنه "لا صلح في قضايا أريقت فيها دماء"، مؤكداً أنه "لا إمكانية لمصالحة القضاء ومبارك، في أي قضية تتعلق بقتل المتظاهرين."
وحول ما أشيع عن الإفراج عن الرئيس السابق، بسبب انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي، قال مكي، بحسب ما أورد موقع التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "هناك خلاف فقهي في تفسير المدة التي قضاها في السجن"، مشيراً إلى أن هناك قضايا أخرى لم ينظر بها بعد بخصوص مبارك، "ما يفتح باب التوقعات بتمديد فترة توقيفه احتياطياً."
وكان المحامى فريد الديب، الذي تولى الدفاع عن الرئيس السابق ووزير داخليته، حبيب العادلي، قد ذكر لـCNN بالعربية، أن قبول طعن مبارك والعادلي "يعيد القضية إلى نقطة الصفر، ويصبح الحكم السابق في حكم هو والعدم سواء"، غير أنه أوضح أن الحديث عن الإفراج عن مبارك "غير مطروح الآن"، إذ سيتم إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
وبالنسبة لقضية "هدايا الأهرام"، المتهم فيها الرئيس السابق، إضافة إلى عدد من رموز نظامه السابق، كانت نيابة الأموال العامة العليا قد وافقت مؤخراً على الطلب المقدم من محامي مبارك وأسرته، لسداد قيمة الهدايا، التي حصلوا عليها خلال الفترة من عام 2006 وحتى يناير/ كانون الثاني 2011، وذلك من حساب خاص بأسرة مبارك ضمن الأموال المتحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة.
وتقدر جملة الهدايا التي حصل عليها مبارك وأفراد أسرته خلال تلك الفترة المذكورة بـ 18 مليون جنيه (حوالي ثلاثة ملايين دولار) تخص كل من مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجليهما علاء وجمال، وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، على ما أورد المصدر.
