كشف وكيل وزارة الحج المتحدث باسم الوزارة حاتم قاضي لـ«الحياة» أن لجنة ثلاثية وزارية تضم ممثلين لوزارات الداخلية والحج والتجارة شكّلت أخيراً للنظر في مخالفات شركات حجاج الداخل. وقال: «إن اللجنة الوزارية تعكف حالياً على تقصي المعلومات ومباشرة التحقيق في بعض المخالفات التي وقعت من بعض مؤسسات حجاج الداخل، ومن المتوقع أن تظهر نتائج التحقيقات خلال الأيام المقبلة».
وأضاف: «توجد مخالفات ترتكبها بعثات الحج، كأن تتفق البعثة مع حجاجها على أمر معين في السكن ولا تلتزم به، فيرفض الحجاج السكن، وهنا تتدخل وزارة الحج لتلزم البعثات بتوفير سكن للحجاج بالمواصفات المتفق عليها».
وأشار إلى أن حكم اللجنة الوزارية يلزم الشركة في بعض الأحيان بإرجاع المبلغ كاملاً للحاج في حال وجود قصور كبير، مضيفاً: «أما إذا كان القصور بسيطاً، فإن الحكم يكون بحسب حجم القصور، وفي بعض الحالات يقوم الحاج المتقدم بالشكوى بالتنازل عنها».
وأوضح أن اللجنة الوزارية تمنح المطوف المقصر فرصة أخيرة للدفاع عن نفسه أمام المجلس المكوّن من وزارة الداخلية، وقاض من ديوان المظالم، ومسؤولي وزارة الحج، أو أن يتعرض للعقوبة التي تتناسب وحجم المخالفة، وفي بعض الأحيان تلزم اللجنة المؤسسات المقصرة بإعادة المبالغ إلى الحجاج إذا كان التقصير متعمداً وغير خارج عن إرادة المؤسسة في حال عدم الوفاء والتقصير.
