كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، العقيد الدكتور أيوب بن نحيب، عن إسقاط الدولة عقوبتي السجن والغرامة عن المواطنين المحكوم عليهم داخل السجون حالياً في قضايا مالية تقل عن 100 ألف ريال.
وأوضح نجيب، أن العفو الملكي الأخير يشمل المحكومين بغرامات مالية ومديونيات للدولة تقل عن 100 ألف ريال، مبيناً أنه سيتم إسقاط المطالبات المالية عن مديوني الحق العام، نافياً صحة الأنباء التي تتحدث عن شمول العفو الملكي للأشخاص المحكومين بقضايا الحق الخاص، بحجة امتلاء السجون، حسب صحيفة "الحياة".
وأشار إلى أن إجراءات العفو عن المساجين الآخرين في قضايا متنوعة والذين شملهم العفو الملكي مستمرة، مضيفاً أن السجون تطلق يومياً من 200 إلى 300 سجين استوفوا الإجراءات النظامية للعفو.
يذكر أن توجيهاً ملكياً صدر مؤخراً يقضي بالعفو عن سجناء الحق العام الذين لا يشكّلون خطراً على الأمن العام والنظام.
