حذر رئيس الوزراء المصري هشام قنديل بأن السلطات "ستضرب بيد من حديد" كل من يحاول الخروج عن سلمية المظاهرات التي تنوي المعارضة تنظيمها الجمعة في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.
وقال قنديل في تصريحات لجريدة "الوطن" المصرية أن "الخروج عن سلمية المظاهرات يوم 25 يناير سيواجه بكل قوة وحزم، والحكومة ستضرب بيد من حديد أي شخص أو تيار أو فئة تريد الرجوع بمصر مرة أخرى إلى المربع صفر".
وحذر رئيس الوزراء من أن "هناك من يستغل المظاهرات السلمية لإشعال الأوضاع في البلاد مرة أخرى، لأن هذه الفئة من مصلحتها عدم وجود استقرار واستمرار التوترات على الساحة الداخلية حتى يظلوا بعيداً عن أي حساب عن فساد قاموا به في سنوات سابقة".
ولم يذكر قنديل جهة محددة لكنه قال إن هؤلاء هم "المنتفعون".
وأوضح أن "الحكومة وضعت خطة محكمة لتأمين المظاهرات، رغم أن وزارة الداخلية لم تتلق حتى الآن أي طلب رسمي من أي فئة تحدد فيها رغبتها في الخروج بمظاهرات".
ويقضي دستور البلاد الجديد، الذي أقر في شهر ديسمبر الماضي، بضرورة أخذ تصريح من الجهات المختصة قبل تنظيم أي تظاهرة.
وأضاف رئيس الوزراء للوطن أن "قوات الأمن سوف تنتشر في محيط الميادين التي من المتوقع خروج المظاهرات بها دون أي اشتباك مع المتظاهرين، طالما أن الأمور تتم بشكل سلمى".
ولفت إلى أنه لن يرضى أيضاً بوقوع ضحايا خلال هذه المظاهرات، وأن تأكيداته لوزارة الداخلية هو التعامل بأقصى درجات ضبط النفس، وأن يكون دورها فقط حماية المنشآت الحيوية القريبة من أماكن التظاهرات.
وأشار إلى أن وقوع أي اشتباكات أو توترات "ليس في صالح الوطن وأن أكثر ما سيتأثر بها هو الوضع الاقتصادي، لأن هذه التوترات تضر رؤوس الأموال والاستثمارات وتعطل اتفاقيات القروض الخارجية".
ونقلت الجريدة عن مصادر وصفتها بالخاصة بها داخل مجلس الوزراء أن اجتماعاً ثلاثياً ضم الرئيس محمد مرسى وقنديل ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بداية الأسبوع الجاري قدم الأخير خلاله خطة وزارته للاستعداد لمظاهرات 25 يناير.
وطبقا لهذه المصادر فإن الخطة اشتملت على "تكثيف الوجود الأمني على المرافق الحيوية، وخاصة مبنى وزارة الداخلية، حيث أكد وزير الداخلية الاستعانة بقوات ومدرعات الجيش في حالة تطور الأوضاع".
وحسب مصادر الوطن "أوضح وزير الداخلية أيضاً أن أهم المنشآت التي ستشهد تكثيفاً أمنياً هو مبنى السفارة الأميركية (وسط القاهرة) الذي سيشارك الجيش أيضاً في تأمينه بالتعاون مع الشرطة، وتشديد الوجود الأمني أمام البنوك والوزارات السيادية الأخرى، ونشر كمائن الشرطة بجميع الطرق الرابطة بين المحافظات علاوة على تشديد الحراسة على السجون لمنع أي عمليات هروب".
وكانت أقسام الشرطة والسجون قد تعرضت للحرق والإقتحام أثناء ثورة 25 يناير 2011 ما أتاح الفرصة للمتهمين بالهروب، ومنهم أفراد من جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم رئيس الجمهورية الحالي.
