أجلت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة أمس، النظر في ملف وكيل وزارة الحج وستة متهمين آخرين بينهم مسؤولون في وزارة الحج ورجال أعمال بتهمة الفساد الإداري والتلاعب، والاعتداء على المال العام، والتزوير في عقود حجاج ضيوف الدولة إلى وقت لاحق من هذا الشهر بعد إعادة ملف القضية من محكمة الاستئناف الإداري.
وتوقعت مصادر قضائية موثوقة لـ«الحياة» أن تعقد المحكمة جلسة اليوم (الأربعاء) أو السبت المقبل لاستكمال بعض النواقص في القضية.
ورفضت المصادر إيضاح نوعية وماهية النواقص الجاري استكمالها في ملف القضية، أو تبيان ما شهدته الجلسة من أحداث.
ودفع المتهمون خلال الجلسة الماضية بمذكرات جوابية رداً على لوائح «المدعي العام»، إذ تمت مناقشة المتهمين في عدد من النقاط التي وردت في ملف القضية، إضافة إلى ملاحظات محكمة الاستئناف في منطقة مكة والتي دونتها في وقت سابق قبل إعادتها للنظر فيها من جديد.
وسجل ملف القضية تطورات عدة بدءاً بالحكم الأول الذي صدر في القضية وقضى بسجن وكيل وزارة الحج عاماً كاملاً وتغريمه مبلغ 50 ألف ريال بعد ثبوت تهمة التلاعب بعقود الحجاج، إضافة إلى سجن أربعة مسؤولين آخرين كل متهم يسجن عاماً ويغرم 50 ألف ريال، وتبرئة اثنين من المتهمين.
وكانت أحداث القضية وقعت قبل عامين عندما تورط وكيل الوزارة بالتوقيع على عقود وهمية مغايرة للواقع في كلفة إسكان حجاج في مكة المكرمة، الذين قدموا للحج على نفقة الدولة، وتم إسكان الحجاج في عمائر سكنية بمبالغ مالية مضاعفة تقدر الزيادة فيها بقرابة 200 في المئة، إذ تجاوزت كلفة الحاج الواحد في السكن مبلغ سبعة آلاف ريال.
وتوصلت لجان سرية من جهات حكومية عدة، أبرزها هيئة الرقابة والتحقيق، إلى قضية التلاعب في الأموال وتم توقيفهم وإخضاعهم للتحقيق قبل إطلاق سراحهم.
يذكــر أن قضية موظفي وزارة الحج تتهم فيها مؤسسة معنية بالحجاج، وقام بالإبلاغ عن القضية أحد أعضاء المؤسسة الأهلية للحجاج، إذ حدث التلاعب في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوافر المبلغ بعد أن تم ضبط المتهمين بعد متابعة القضية من جانب الجهات المختصة.
