تراجعت الحكومة المصرية الثلاثاء 22 يناير/كانون الثاني عن قرارها السابق بمنع الحقوقي البحريني ، المسجون في البحرين، من دخول الاراضي المصرية.
وقال محمد الجشي محامي نبيل رجب أن جلسة الثلاثاء "كانت لرد ممثل الحكومة، الذي قال في إن نبيل رجب أصبح مرحبا به لدخول مصر، وأن اسمه ليس موجودا في أية قائمة من قوائم الممنوعين من الدخول".
وكان القضاء المصري قد نظر خلال الجلسة في الدعوى المرفوعة من قبل رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، ضد الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الداخلية المصري ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وذلك بسبب منعه من دخول مصر.
وقال الجشي: "تقدمنا بدعوى قضائية لرفع منع دخول نبيل رجب إلى مصر، وذلك بعد أن منع في زيارته الأخيرة للقاهرة من الدخول، دون بيان الأسباب"، معتبرا أن "هذا نوعا من أنواع التضييق على حريته في التنقل، وخصوصا مع عدم وجود أي مبررات قانونية وراء منعه من دخول مصر".
يذكر انه كان من المقرر زيارة رجب إلى مصر، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن السلطات المصرية منعته من دخول الأراضي المصرية، وتم إرجاعه إلى البحرين، من دون ذكر أي أسباب، بعد أن تم حجزه في مطار القاهرة.
