أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها السبت، بقضية "مجزرة بورسعيد"، والتي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي، مطلع فبراير/ شباط من العام الماضي، حيث قررت المحكمة إحالة أوراق 21 متهماً إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام.
وخلال جلسة مقتضبة، عقدتها المحكمة في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وسط حضور كبير لأهالي المتهمين والضحايا، أذاعها التلفزيون المصري على الهواء، قرر رئيس المحكمة تحديد جلسة التاسع من مارس/ آذار القادم، للنطق بالحكم بحق باقي المتهمين، والذين يزيد عددهم على 50 متهماً آخرين.
وعقدت المحكمة جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما تغيب المتهمون عن الحضور، بعدما رفضت الأجهزة الأمنية وأهالي المتهمين نقلهم من سجن بورسعيد، إلى القاهرة، خوفاً من تعرضهم لاعتداءات من جانب جماهير الأهلي، أو من قبل أهالي الضحايا.
وقررت المحكمة، في ختام جلستها التي استمرت عدة دقائق، استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية، واستمرار العمل بقرار حظر النشر في القضية، ومطالبة النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية تجاه كل من يخالف قرار حظر النشر، "أياً كان موقعه."
وقبل قليل من بدء جلسة المحكمة، نفت رئاسة الجمهورية تقارير إعلامية أشارت إلى أن الرئيس محمد مرسي يعتزم إصدار قرار بتأجيل النطق بالحكم في القضية، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، حسبما أورد موقع "أخبار مصر"، عن مصدر مسؤول قوله إن "الرئيس مرسي لا يتدخل في مجريات العدالة."
وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها إستاد بورسعيد، عقب انتهاء مباراة فريقي المصري والأهلي في الدوري المحلي، في الأول من فبراير/ شباط الماضي، عن سقوط 72 قتيلاً من جماهير النادي القاهري، مما دفع اتحاد الكرة إلى إلغاء البطولة وتجميد الأنشطة الكروية لما يقرب من عام.
