رفعت اللجنة الوزارية الخاصة بمشروع النقل العام في جدة محضرها النهائي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز متضمنا ما تم إنجازه من الدراسات المتعلقة بالنقل العام لمدينة جدة على ضوء قرار مجلس الوزراء الخاص بتنفيذ مشروعات النقل العام في مدينة الرياض والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية بعد انتهاء دراسات تصميم شبكاتها من الجهات المختصة وتحمل الدولة تكاليف تنفيذ وصيانة وتشغيل تلك المشروعات.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بذلك برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور جبارة الصريصري وزير النقل اعتمدت التعديلات النهائية على ما ورد من ملاحظات وتعديلات في اجتماعها الأخير الذي عقد في مدينة جدة يوم الأربعاء 27/2/1434هـ، وتم رفعه بشكل نهائي للموافقة عليه.
وتضمن المشروع اعتماد النقل العام بمدينة جدة بكافة مكوناته من شبكة قطارات وشبكة حافلات وخط النقل البحري وخط عربات الكورنيش ومحطة النقل العام وجسر أبحر المعلق وفق الدراسات الأولية، وأن يتم تنفيذ كامل عناصر المشروع خلال 7 سنوات على مراحل تعتمدها اللجنة الوزارية.
وبحسب المشروع تتولى وزارة النقل استكمال التصاميم الأولية (حتى 30 %) للأجزاء التي تم البدء في تصميمها من مشروع النقل العام بمدينة جدة، على أن تقوم أمانة محافظة جدة بطرح أعمال الدراسات الأولية للأجزاء المتبقية من المشروع وتحديث ما تم عمله من دراسات سابقة للتأكد من تجانس مخرجات جميع الدراسات.
وبحسب المشروع كلفت أمانة محافظة جدة بتأسيس شركة خاصة بالنقل العام تابعة لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لإدارة تنفيذ مشروع النقل العام وتتولى اللجنة التحضيرية الإشراف على تنفيذ بنود الموازنة.
