سرّحت نحو 13 مدرسة أهلية في محافظة جدة موظفيها وطلابها، وأغلقت أبوابها نهائياً، بعدما عجزت عن الاستمرار في تطبيق قرار زيادة رواتب المعلمين السعوديين، فيما تمضي مدارس أهلية أخرى على الطريق نفسه، بعدما رفض أولياء أمور الطلاب الرسوم الجديدة، واتجه كثير من الطلاب إلى المدارس الحكومية.
ورصدت «اللجنة الوطنية للمدارس الأهلية» انسحاب أعداد كبيرة من الطلاب من المدارس المتوسطة والصغيرة الأهلية، بعد أن رفض أولياء أمورهم الزيادات التي فرضتها تلك المدارس، ما استدعى تحويلهم إلى المدارس الحكومية.
وأوضح رئيس لجنة المدارس الأهلية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة مالك بن طالب لـ«الحياة» أن غالبية المدارس التي أغلقت أبوابها مخصصة لتعليم الفتيات، إلى جانب بعض مدارس البنين.
وأكد أن الصعوبات المالية التي واجهتها تلك المدارس جعلتها تعلن إفلاسها، ما اضطره إلى تسريح معلميها، ورفض قبول الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.
ولفت إلى أن هذه المدارس الأهلية أعلنت خروجها من مجال التعليم الأهلي بصفة نهائية بعد تطبيق القرار القاضي برفع رواتب المعلمين السعوديين، وما لحقه من أنظمة وتعليمات.
وأكد مدير الإعلام التربوي في إدارة التربية والتعليم في محافظة جدة عبدالمجيد الغامدي لـ«الحياة» أن قرار زيادة رواتب المعلمين السعوديين ملزم للمدارس الأهلية كافة.
وشدد على عدم وجود أي استثناءات لهذه المدارس، أو نية في التراجع عن القرار.
