علمت «المدينة» أن محكمة الاستئناف الإدارية بجدة أنهت صياغة «خطاب التبليغ» ضد قيادي بأمانة جدة ورجل أعمال صدر ضدهما حكما ابتدائيا من المحكمة الإدارية بديوان المظالم مؤخرا بسجن كل واحد منهما 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 700 ألف ريال على خلفية إدانتهما في كارثة السيول.
وأكدت المصادر أن خطاب التبليغ في طريقه للرفع لإمارة المنطقة تمهيدا لتنفيذ عقوبتي السجن والغرامة بحق المدانين.
وتأتى خطوة «التبليغ « المرتقبة بعدما أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بجدة الحكم الابتدائي الذي أصدره قضاة الدائرة الجزائية الثالثة «المختصة بمحاكمات السيول» وقضى بإدانة مساعد أمين سابق لأمانة جدة، بالإضافة إلى رجل أعمال مدان بجرائم رشوة واستغلال الوظيفة الرسمية.
وشهدت تلك القضية قبل النطق بالحكم الابتدائي مداولات متواصلة حيال جريمة الرشوة التي قدمها رجل الأعمال لمساعد الأمين المذكور مقابل تسريع معاملات الأرض التي ادعى شراءها في أحد المواقع شمال جدة، حيث تم العثور على المبلغ المذكور في منزل قيادي الأمانة وداخل أماكن متعددة تحت المفروشات بجانب 4 ملايين ريال في حساباته البنكية وهي المبالغ التي حاول تبريرها أثناء دفوعاته إنها تخص أفراد أسرته بغرض بناء مسجد.
وفى سياق متصل تواصل المحكمة الإدارية بديوان المظالم ومحكمة الاستئناف الإداري جهودهما لاستكمال النظر فى قضايا السيول حيث أصدرت المحكمة الإدارية أحكامًا في 21 من إجمالي 29 قضية تسلمتها المحكمة من جهات التحقيق حتى تاريخ 26 محرم الماضي، وبلغ عدد المتهمين فيها 100 متهم.
وإلى ذلك أوضح تقرير ديوان المظالم أن الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة مازالت تنظر في 8 قضايا حتى الآن، فيما صدرت حتى الآن أحكام ابتدائية بالسجن والغرامة بحق 23 مدانا بجرائم رشوة واستغلال نفوذ وظيفي وإهدار المال العام. وتراوحت الغرامة بين 10 آلاف ريال ومليون ريال، فيما تراوحت الأحكام بالسجن بين عام و7 أعوام كما تمت إعادة 7 قضايا إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال التحقيقات بشأنها.
