وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ يحفظه الله ــ، بتشكيل اللجنة المقترحة من قبل وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله لدراسة حجم القطاع الخاص في المملكة، وقدرته على استثمار الاختراعات والابتكارات الخاصة بالسعوديين.
شمل التوجيه إشراك مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في الدراسة؛ تمهيدا لرفع كافة التفاصيل فيما بعد إليه ــ يحفظه الله ــ بعد استيفاء دراسة الملف من كافة جوانبه.
وعلى الفور، بدأ مجلس الغرف السعودية في إرسال طلبات رسمية إلى الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في أرجاء المملكة، لرصد المخترعات والابتكارات التي أنجزها السعوديون، ووضعها في قوائم من أجل رفعها إلى اللجنة المختصة، التي ستقوم بدورها فيما بعد برفعها ضمن الدراسة المتكاملة إلى سمو ولي العهد.
تتضمن الدراسة قدرة القطاع الخاص على وضع البرامج اللازمة لتنمية وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصناعية الجديدة، لتكون إضافة حقيقية للصناعات القائمة حاليا,، بالإضافة إلى قدرته على تشجيع الاستثمار الصناعي في مجال المشاريع الجديدة.
كما تشمل الدراسة واقع حجم القطاع في العمل على تطوير وتحسين وتعزيز أدائه بما يضمن تحقيق دوره الاستثماري، وقدرته على التعزيز الاقتصادي من خلال المتابعة، والتعاون، والتطوير، وغيرها.
يشار إلى أن الاختراعات السعودية التي حصلت على براءات اختراع في السنوات الماضية كثيرة جدا، إلا أنها لم تجد دعما ماليا يمكنها من تحقيق مكتسبات إضافية ترتد إيجابا على الاقتصاد السعودي.
