أقر مجلس الشورى المصري مساء الاثنين، التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، على القانون الذي يمنح أفراد القوات المسلحة سلطة اعتقال مدنيين "بصفة مؤقتة"، في إطار مشاركة الجيش في فرض حظر التجول وحالة الطوارئ، التي أعلنها الرئيس محمد مرسي، في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية.
وتضمنت التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2012، بشأن اشتراك القوات المسلحة مع الشرطة المدنية، في حفظ الأمن والمنشآت المدنية، زيادة فترة مشاركة عناصر الجيش في هذه المهام، التي كانت تنتهي، بحسب القانون السابق محل التعديل، بنهاية الاستفتاء على الدستور.
وبحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن التعديل الذي تقترحه الحكومة، يقضي بزيادة هذه الفترة "حتى الانتهاء من الانتخابات التشريعية القادمة، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك."
وتضمن التعديل أيضاً إضافة فقرة جديدة، تنص على أن يحدد وزير الدفاع الأماكن، التي يمكن أن يخضع المواطنون فيها لأحكام ذلك القانون، وكذلك أفراد القوات المسلحة الذين يتم منحهم سلطة "الضبطية القضائية"، مهامها.
ونقلت الوكالة الرسمية عن القيادي بحزب "الوسط"، وعضو مجلس الشورى، طارق الملط، قوله إنه يتحفظ على الفقرة الخاصة بوزير الدفاع، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم عرض التعديلات المقترحة خلال الجلسة المسائية الاثنين.
وقال الملط: "إنني لا أريد أن يكون لوزير الدفاع سلطة منفردة في هذا الأمر، ونحن لتونا بدأنا مرحلة جديدة، فيها رئيس مدني منتخب، ولا نريد عودة السلطة للقوات المسلحة، ولو جزئياً"، وطالب بوجود آلية تنسيق للعمل بين القوات المسلحة والشرطة.
يُذكر أنه أثناء تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، خلال الفترة الانتقالية التي تلت تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، أصدر وزير العدل الأسبق، عادل عبد الحميد، قراراً بمنح "الضبطية القضائية" لبعض أفراد الجيش، وهو القرار الذي عارضته بشدة جماعة "الإخوان المسلمين"، قبل انتخاب مرشحها محمد مرسي، رئيساً للجمهورية.
