أجل القضاء الكويتي اليوم محاكمة مسلم البراك عضو مجلس الأمة الكويتي السابق، إلى يوم 11 فبراير المقبل، فيما تظاهر عشرات الناشطين الكويتيين أمام قاعة المحكمة التي كانت تتم فيها محاكمة القيادي في المعارضة بتهمة إهانة أمير البلاد.
وفي تصريح لنشرة الرابعة بقناة "العربية" حول الموضوع، أوضح مسلم البراك أن "تأجيل المحاكمة يعتبر تأجيلا قصيرا، وهذا لا يطمئنني، فبناء على طلب المحامين، تم تأجيل المحاكمة إلى يوم 11 فبراير المقبل، وأنا غير مطمئن لأن هناك طلبات رفضت في السابق بالرغم من كونها طلبات مفصلية، وتؤكد عدم القصد الجنائي، وأنا أشكر فريق الدفاع الجديد الذي وصل إلى 40 محاميا".
وأضاف البراك "أنا في خطابي بساحة الإرادة أكدت أنه عندما نخاطب سمو الأمير، برغم أن مخاطبة رئيس الدولة هو حق دستوري لكل مواطن، ولكن عندما أخاطبه أنا وزملائي بشكل مباشر، فهذا كمن يقطع لحم ذراعيه".
وأصر البراك على القول بأنه "طلب شهادة نائبين اثنين، هما الأخ خالد السلطان والأخ جمعان الحربي، في زيارة جمعتنا مع رئيس الوزراء الكويتي، الذي أجابنا عندما قابلناه بقوله: لا أملك شيء في الأمر، وأنا مع بقاء النظام الانتخابي خمس دوائر، وأربعة أصوات، ولكن إذا عندكم شيء فالكلام مع سمو الأمير".
وبالنسبة لمسلم البراك، فـ"رئيس الوزراء ابتعد عن مسؤولياته، ولما طلبنا حضوره في المحاكمة اعتقد أن هذا نوع من الضمانات التي لم توفر لنا في المحاكمة، فقد رفض القاضي والمستشار رئيس المحكمة استدعاء رئيس الوزراء حتى نعرف في هذا الخطاب القصد الجنائي من عدمه".
وجدد المتحدث تأكيده على تحمل مسؤولية كل حرف قاله في خطابه الذي ألقاه في ساحة الإرادة، وقال: "أعتقد أن الدستور أعطاني الحق لمخاطبة رئيس الدولة. وأؤكد أنه لو عاد بي الزمن في نفس الظروف التي كنا فيها سأقول ما قلته في هذا الخطاب".
وردا على سؤال يخص رسائل الحضور القوي الذي شهدته الجلسة اليوم، وهل له علاقة بالضغط على القضاء، قال مسلم البراك "نحن لا نضغط على القضاء، وإذا كان هناك طرف يريد الضغط فهو هذه الحكومة، فنحن اليوم أمام ملاحقات سياسية".
