نفى رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني بشكل قاطع ان تكون بلاده قد قدمت اسلحة لانصار تنظيم القاعدة في شمالي مالي، ووصف هذه الاتهامات ب"الباطلة".
وقال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره اليوناني في الدوحة مساء الثلاثاء ان "الازمة في مالي بدات انسانية (...) وقطر تساهم انسانيا في اي مصاب وفي اي دولة، وسبق ان قمنا السنة الماضية مع الصليب الاحمر الدولي ببعض المساعدات الانسانية فتم اتهامنا باننا نوزع اسلحة، وهو طبعا اتهام باطل".
واضاف في معرض رده على بعض الاتهامات الفرنسية بان قطر تمول الارهابيين في مالي "نحن متعودون على هذه الاتهامات ومع الاسف فان جزءا منها ياتي من دول شقيقة، لكنني اؤكد ان قطر ليس لها اي تدخل من هذا النوع".
ثم استطرد قائلا "في موضوع الاتهامات يجب ان يكون لديه اثبات وحجة واضحة والا ستصبح مثل اتهامات اخرى (وجهت لقطر) في قضايا اخرى".
واشارت تقارير صحافية فرنسية وشخصيات سياسية فرنسية ايضا في الاونة الاخيرة الى احتمال ان تكون قطر تقدم مساعدات للعناصر المرتبطة بتنظيم القاعدة في شمال مالي.
واعاد المسؤول القطري التاكيد بشأن حل الازمة في مالي، على ان "هذه القضايا يجب ان تكون بالحوار بقيادة الحكومة المالية وهي التي تضبط الامن (...) وراينا ان الحل الامني وحده لا يحل المشكلة" بحسب تعبيره.
واعتبرت كل من قطر وليبيا الثلاثاء ان القوة العسكرية لن تحل المشكلة في مالي حيث تنفذ فرنسا عملية عسكرية ضد مجموعات اسلامية متطرفة متمردة تسيطر على مناطق شاسعة من البلاد.
وكان رئيس وزراء قطر قال في منتصف كانون الثاني/يناير الجاري "اذا طلب منا احد من كل الاطراف، اكرر من كل الاطراف، المساعدة في هذا الامر فاننا سنكون جزءا من الحل وليس الوسيط الوحيد فيه"، مستطردا "سنحاول المساعدة لكننا لن نتدخل (..) في قطر نحن نؤمن ان هذا المشكل يمكن ان يجد حله في الحوار السياسي".
وشنت فرنسا في 11 كانون الثاني/يناير حملة عسكرية في مالي لوقف تقدم المقاتلين الاسلاميين الذين سيطروا على شمال مالي قبل اكثر من تسعة اشهر، الى العاصمة باماكو.
