كشف مصدر في وزارة التجارة والصناعة لـ"الوطن" تحرك عدة جهات حكومية لضبط أسواق حليب الأطفال بعد أن سجلت الأسعار ارتفاعات متتالية طوال السنوات الماضية آخرها بداية العام الحالي حيث تخطت العبوة زنة 400 جرام لبعض الأنواع 42 ريالا.
ورجح المصدر إسناد مهمة تسعير الحليب لهيئة الدواء والغذاء بعد التسجيل التجاري لمعاملتها بالآليات التي تتبعها على الأدوية من حيث مكونات الحليب ودرجة نقاوته خاصة بعد انتشار ما يزيد على 20 نوعاً في أسواق المملكة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خالد مرغلاني في تصريح إلى "الوطن" إن ما يخص الأدوية تحت مظلة الهيئة والحليب يعامل تجارياً حسب نظام وزارة التجارة والصناعة.
وتحصلت "الوطن" أمس على قائمة الأسعار للعبوة زنة 400 جرام فكان حليب سيميلاك للارتجاع على رأس قائمة الأسعار حيث وصل إلى 42 ريالا، ثم حليب غين بـ39 ريالا ثم إيسو ميل بـ37 ريالا نوفالاك بـ33 ريالا و بيبي بلاك 32 ريالا وحليب إنفا ميل بـ32 ريالا وجنينيو بـ31 ثم بليميل بلس 30 ريالا ففيبي ميلك 29 ريالا وانالاك 29 ريالا وفرانس ليه 28.5 ريالا وبريمير كير 28 ونيدو للصغار 22 ريالا.
من جانبه قال مشرف عام مجموعة صيدليات بالمنطقة الشرقية الدكتور حسام صبري في تصريح إلى "الوطن" إن العبوة الصغيرة لا تكفي الطفل لأكثر من ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن احتياج الطفل الرضيع من الحليب الصناعي يتطلب شراء نحو 10 عبوات شهرياً.
وعن تفسيراته لاستمرار الارتفاعات في الأسعار قال صبري إن الأسعار تتغير من الشركات المصنعة والمستوردين مؤكداً أن الصيدليات الكبرى تتلقى تعليمات من وكلاء المصنعين والموردين بتحديث الأسعار بشكل شهري، لافتاً إلى أن الأسعار وصلت إلى حدود غير مقبولة مما يتطلب تدخلا من الجهات الحكومية لضبط الأسواق.
وذكر صبري أن المنتجات في أغلبها خارجية تحصل بعض الشركات السعودية على حقوق التسويق في منافذ البيع، مشدداً على ضرورة بناء صناعة وطنية حقيقية بالكامل لصناعة الحليب لضبط الأسعار ولحماية الأطفال خاصة مع استمرار ارتفاع الطلب في السوق المحلي.
ولفت صبري إلى أن نسبة ارتفاع المواليد في المملكة والاعتماد على الحليب الصناعي يتطلبان أدوارا رقابية أكبر على المحتوى والسعر منتقداً تعدد الجهات التي تشرف على الحليب مما أفقد الرقابة قوتها.
وعن اختلاف السعر بين صيدلية وأخرى وما بينها والأسعار في أسواق مواد الغذاء قال إن أسعار حليب الأطفال في أسواق مواد الغذاء تباع بأسعار أقل لأن مهامه الأساسية بيع المواد الغذائية ويعتبر الحليب من المكملات الإضافية حيث تتقلص فيها معدلات الربحية مقابل رفع الربحية في سلع غذائية أخرى، مبيناً أن أسواق مواد الغذاء لا تشمل كل أصناف حليب الأطفال وتابع صبري أن الصيدليات تعتمد على ربحيتها من بيع الأدوية والحليب والمستلزمات الصحية،
مشيراً إلى أن التكلفة على الصيدليات الكبرى عالية بسبب أن شركات الصيدليات هي من تجري عمليات الشحن والنقل من الموردين إلى الصيدليات المنتشرة مما ساهم في رفع السعر.
وأكد وجود مخاوف حالية من ارتفاعات جديدة بعد قرارات وزارة العمل حول نطاقات ورفع نسب السعودة وتكاليف العمالة الأجنبية.
وذكر أن الأسعار تضاعفت خلال الثلاث السنوات الأخيرة, داعيا الجهات ذات العلاقة إلى إلزام موردي الحليب بوضع تسعيرات ثابتة على الحليب المدعوم من الدولة مع هوامش الربح للباعة لوقف عمليات التلاعب بالأسعار.
من جانبه حمل مدير مجموعة أسواق مواد غذائية بالدمام محمد الغامدي الصيدليات مسؤولية التلاعب بالأسعار في ما يخص حليب الأطفال، مؤكداً أن ملاك الصيدليات قد طالبوا رسمياً قبل نحو 3 سنوات باحتكار تسويق وبيع الحليب مقابل توحيد الأسعار.
