أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله يوم الاربعاء بوضع وزيري السياحة السابقين منير فخري عبد النور وفؤاد سلطان على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول والتحفظ على أموالهما وكافة ممتلكاتهما للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاعتداء على المال العام.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) ان القرار يأتي "على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في شأن إتهامهما وعدد من وزراء السياحة السابقين بارتكاب مخالفات تشكل جرائم عدوان على المال العام تتعلق بتخصيص كبائن وشاليهات بشاطىء عايدة الملكي في قصر المنتزه بالاسكندرية."
واضافت ان النيابة تحقق في وجود مخالفات شابت إجراءات تخصيص وتأجير الشاليهات والكبائن لعدد من كبار مسئولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك من بينهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بأقل من قيمتها بموجب حق انتفاع مباشر.
وكان المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الاموال العامة كلف نيابة الأموال العامة بالاسكندرية بإجراء تحقيق مع اربعة وزراء سياحة سابقين هم عبد النور وسلطان بالاضافة الى زهير جرانه وأحمد المغربي في إطار نفس القضية.
ويواجه الوزراء المتهمون تهم "العدوان على المال العام وإهداره وتربيح الغير بدون وجه حق وتسهيل الاستيلاء على المال العام."
وتولى منير فخري عبد النور منصب وزير السياحة عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في أوائل عام 2011.
وجرانه والمغربي محبوسان على ذمة قضايا فساد مالي أخرى.