حكم قاض اتحادي أمريكي بحصول أسر 17 جنديا أمريكيا قتلوا عام 1996 في هجوم في السعودية له صلة بايران على تعويضات من حسابات بأموال ايرانية لدى بنك طوكيو ميتسوبيشي (يو.اف.جيه).
وأمر بي. كيفن كاسل قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن البنك -الذي لم يعترض على الحكم القضائي- بتسليم أكثر من 260 ألف دولار من حسابات عدة لها صلة بطهران. لكن هذا المبلغ لا يزال أقل كثيرا من المبلغ الذي تستحقه الأسر.
وفي يونيو حزيران دمرت شاحنة ملغومة أبراج الخبر وهي مجمع سكني في السعودية مما أدى الى مقتل 17 جنديا أمريكيا. وخلص مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي (إف.بي.اي) في وقت لاحق ان ايران وفرت التدريب والدعم للهجوم.
وحصلت أسر الضحايا على حكم غيابي ضد الحكومة الايرانية من المحكمة الابتدائية في واشنطن العاصمة عام 2006 بالحصول على تعويضات تتجاوز 250 مليون دولار ثم رفع المبلغ في وقت لاحق إلى 337 مليونا. ورفضت ايران تقديم دفع في القضية قائلة ان لديها حصانة سيادية.
وعلى مر سنوات صدرت أحكام غيابية بمليارات الدولارات ضد ايران لكن المدعين لم يحالفهم الكثير من الحظ في تحصيل هذه الأموال.
وجمدت الحسابات في بنك طوكيو فرع نيويورك بناء على أوامر تنفيذية من الرئاسة الامريكية وبناء على توجيهات من الخزانة الامريكية على أساس أنها أصول مملوكة لشركات لها صلة بايران.
وفي الأوراق المقدمة للمحكمة وصف البنك نفسه بأنه "طرف لا مصلحة له" ولم يطعن في الحكم.
والبنك هو وحدة تابعة لمجموعة ميتسوبيشي (يو.اف.جيه) المالية.
