كشفت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف عن إغلاق 13 مدرسة أهلية في جدة لعدم قدرتها على تحمل زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات إلى 5600 ريال.
وقال رئيس اللجنة الدكتور عبدالرحمن الحقباني إن الآثار السلبية للقرار «121» أخذت بالظهور على التعليم الأهلي وأضاف: حذرنا الجهات ذات الصلة بالتعليم الأهلي بالنتائج الكارثية المتوقعة لتطبيق القرار، وقلنا إن أكثر من ألف مدرسة أهلية قد تغلق أبوابها مع نهاية العام الدارسي الحالي؛ بسبب عدم قدرتها على دفع رواتب المعلمين والمعلمات نتيجة ضعف مواردها المالية، وهذا ما سيكلف الدولة أكثر من ملياري ريال إضافية نتيجة عودة ما يزيد عن مئة ألف طالب إلى مدارس التعليم الحكومي.
وأكد الحقباني أهمية إيجاد حل سريع لهذه المشكلة من وزارة التربية والتعليم وإلا فإن ما يزيد عن 75 % من المدارس الأهلية ستغلق أبوابها، الأمر الذي يعزز أعباء المدارس الحكومية.
ودعا الحقباني المسؤولين المعنيين بالتعليم الأهلي والجهات الحكومية أن تتحمل مسؤوليتها في إنقاذ التعليم الأهلي من الانهيار الوشيك الذي يهدد معظم المدارس الأهلية.
من جهته قال المستثمر في قطاع التعليم رشيد الحصان لـ»الجزيرة» إن عدد المدارس الأهلية والأجنبية يبلغ نحو 3300 مدرسة مشيرا إلى أن هناك عزوف من قبل المستثمرين في التعليم لضعف العائد الاستثماري فضلاً عن كثرة المعوقات والاشتراطات الصعبة والمستحيلة أحياناً, مشيراً إلى أن المدارس التي دخلت النطاق الأحمر تقدر حسب البيانات الأولية 70% بعد إيقاف التأمينات الاجتماعية.
وذكر أن الاجتماعات المتكررة والمخاطبات مع وزارة العمل تم حل جزء منها والجزء الآخر لا زال ملاك المدارس الأهلية ينتظرون معالجته مثل مشكلة المدارس العالمية, فمعلوم أنها تدرس جميع مناهجها باللغة الإنجليزية عدا اللغة العربية والتربية الإسلامية فنسبة السعودة لا يمكن أن تتجاوز 7% وهذا ما ثبت لدى الوزارة ولكن القرارات الأخيرة تفترض أنها مثل بقية القطاعات.
مبينا أن المدارس الأهلية حرصت على الاستفادة من العنصر الوطني وذلك بتوظيف السعوديين والسعوديات حتى وصل العدد 2800 معلم ومعلمة، وأضاف: نقترح رفع مرتب المعلمين إلى 6000 ريال بحيث يكون 2000 ريال على المدارس، و2000 ريال من صندوق الموارد البشرية ، و2000 ريال من وزارة المالية لدعم المعلم والمعلمة، وهذا سيكون في مصلحة جميع الأطراف بما فيهم أولياء الأمور, مع ضرورة تنظيم توظيف المعلمين والمعلمات في وسط العام الدراسي من قبل وزارة الخدمة المدنية.
وعن الرسوم الدراسية قال الحصان: المدارس الأهلية لا تزيد الرسوم لزيادة أرباحها بل للوفاء بالتزاماتها تجاه القرار 121 الخاص بالرواتب وبقرار وزارة العمل بشأن دفع 200 ريال شهرياً عن كل عامل ورغبة في الصرف على التطوير، والتحسين حيث إن المدارس الأهلية تهتم بتبني تجارب جديدة وإثرائية تعزز مستوى جودة التعليم.
حيث إن الرسوم الدراسية يتم تحديدها بناء على الكلفة الإجمالية وما يتحمله المستثمر من مصروفات ومن قيمة الخدمات التي تقدمها المدارس.
وأضاف: ملاك المدارس قلقون ومتخوفون من اتخاذ قرار منفرد دون الرجوع للجنة الوطنية للتعليم الأهلي وبالتالي إيقاع ضرر فادح على المدارس يصعب معالجته.
وقال المستثمر سمير البطي إننا بحاجة إلى وضع إستراتيجية الجودة والتطوير في المدارس، ومواجهة تحديات المرحلة الحالية والمستقبلية، وتفعيل برامج الشراكة المجتمعية مع التعليم الأهلي، وتعزيز دوره ليسهم بفاعلية في تقديم الخدمات التربوية المتميزة ولأنه شريان رئيسي يجب أن لا يهمل في أي شكل من الأشكال.
وكشف عن تحركات فعلية ظهرت من أولياء أمور الطلاب في رحلة البحث والمعاناة عن القبول في المدارس الحكومية عقب رفع رسوم بعض المدارس إلى 30%, وهذا يعطينا مؤشر بأن المدارس الحكومية سيكون عليها اكتظاظ العام المقبل بسبب الهروب من المدارس الأهلية, مما يعني بداية السقوط والنهاية للمدارس الأهلية إلا في حال وجود تنازلات ومبادرات قبل بدء العام الدراسي الجديد بما يخدم مصلحة كل الأطراف.
