اعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الخميس انه ينوي تعديل دستور ما بعد الحرب الذي فرضته الولايات المتحدة عام 1946.
وردا على سؤال في البرلمان حول نيته حيال الدستور الذي يحرم خصوصا على اليابان خوض الحرب، قال ابي انه "سيعدل اولا البند 96"، اول خطوة لا بد منها من اجل تعديل محتمل في وقت لاحق للبند الذي يجعل اليابان بلدا مسالما (البند التاسع).
عمليا، يحدد البند 96 القواعد الواجب اتباعها للقيام بتعديل الدستور المطبق منذ العام 1947. ويوضح ان التعديلات يجب ان تكون بمبادرة من البرلمان وبموافقة الثلثين من اعضاء كل مجلس من المجلسين على الاقل.
ثم ترفع التعديلات اما الى استفتاء شعبي كي تقر باغلبية المقترعين الذين يدلون باصواتهم واما بالتزامن مع انتخابات تشريعية.
وبالنسبة للبند التاسع فهو ينص على انه "للتطلع جديا الى سلام دولي قائم على العدالة والنظام، يتخلى الشعب الياباني الى الابد عن الحرب بوصفه حقا سياديا للامة وكذلك يتخلى عن التهديد او استعمال القوة كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية".
ويضيف النص "من اجل تحقيق الهدف الذي حددته الفقرة السابقة، لا يجوز تشكيل قوات برية او بحرية او جوية او اية قوة حربية. حق الدولة في النزاعات غير معترف به".
وباستمرار يطفو البند التاسع على سطح النقاش السياسي الياباني في حين تشهد علاقات اليابان مع جارتيها المباشرتين الصين وكوريا الجنوبية خلافات مستمرة موروثة من التاريخ.
