أبلغت ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة بصدور قرار بإعادة تشكيل لجان السعودة في إمارات المناطق، في خطوة لتعزيز توجه الدولة نحو توطين الوظائف وسعودتها.
وكشفت المصادر عن وجود مشاريع مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية، توصلت الوزارتان لها بعد اجتماعات وورش عمل مشتركة، وأسفرت عن ضرورة إعادة مشروع لجان السعودة إلى إمارات المناطق، حيث ستكون برئاسة أمير المنطقة أو من ينيبه.
كما سيكون التمثيل في عضوية اللجنة وفق ما يراه أمير المنطقة حسب الأنظمة والتعليمات لنظام إمارات المناطق الذي يهدف إلى التطوير والإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في كل مدن المناطق في السعودية.
وذكر القرار، الذي حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه، أن الهدف يأتي في إطار مراقبة سعودة الشركات التي تشرف على مشاريع الأجهزة الحكومية بالدرجة الأولى، ومدى مطابقتها لنظام نطاقات الذي تم إقراره من قبل وزارة العمل.
كما يهدف إلى معرفة مسيرات رواتب الموظفين في الشركات الأهلية التي تدير المشاريع الحكومية من خلال تقديم هذه المسيرات عند كل مستخلص مالي يتم طلب صرفه من قِبل مالك الشركة، والتأكد من تسلم السعوديين رواتبهم، شرط ألا يقل راتب أقل شخص منهم عن ثلاثة آلاف ريال.
وأكد المصدر، أنه في حالة عدم وجود رواتب للسعوديين في المستخلص الشهري لكل مسيري رواتب، أو عدم تحقيق نسبة السعودة المطلوبة من الشركات الأهلية المشرفة على المشاريع الحكومية، فإنه تتم إحالة ملفها إلى إمارة المنطقة التابعة لها هذه الجهة الحكومية؛ للنظر في مخالفتها أنظمة السعودة من قِبل اللجنة الدائمة المختصة في إمارات المناطق، وتطبيق كل الأنظمة والتعليمات بحق هذه الشركة المخالفة.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لجملة القرارات التي صدرت عن وزارة العمل، الهادفة إلى خلق فرص وظيفية مناسبة لأبناء الوطن والتقليل من العمالة الوافدة، من خلال وضع شروط ومعايير أعلى من الحالية للاستقدام العمالة من الخارج، وتحديد نوعية الأعمال من خلال تصنيف الوظائف وتسميتها حسب التخصص.
إضافة إلى إعادة النظر في رواتب السعوديين ومدى مناسبتها للشهادة، والتأكد من اتباع الشركات نسبة السعودة، وتحفيز الشركات المسعودة من خلال وضع حوافز فعلية للشركات، أبرزها الأفضلية في دخول المنافسات للمشاريع الحكومية، وإعداد دورات تدريبية للموظفين المستجدين في القطاع الخاص، والربط مع الوزارات الأخرى لحل البطالة، وتحسين نظام الوظائف الشاغرة من خلال قاعدة بيانات بالوظائف الشاغرة في جميع الشركات والمؤهلات المطلوبة.
وكذلك تقليل ساعات الدوام الرسمي وفقًا لنظام العمل والعمال، والقيام بحملات توعية للشباب بحقوقه وإفهامه ما له وما عليه، والشفافية في الإعلان عن معدلات البطالة.
كما سيتم اتخاذ حزمة من الضوابط الأخرى ضمن الاستراتيجية الكاملة للسعودة، حيث سيتم اختصار الوقت الزمني للقضاء على البطالة بشكل تدريجي.
