تبدأ وزارة العمل رسمياً اليوم تطبيق نسختها المطورة من برنامج نطاقات والذي يتضمن معالجة مشكلة تدني الأجور بالقطاع الخاص وتنظيم الأجور الشهرية، حيث يشترط لاحتساب العامل والموظف السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال.
وسيتم احتساب العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 1500 ريال شهرياً بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن ألف وخمسمائة ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.
وسيعالج القرار أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم، حيث أن هذا القرار أعطى مهلة سابقة مدتها خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وسيتم احتساب ذوي الإعاقة القادرين على العمل في التنظيم الجديد، حيث سيحتسب المعاق الواحد (بأربعة) عمال سعوديين، على ألا يقل الأجر الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، ويشترط أن يكون مشتركاً في التأمينات الاجتماعية ولا يعمل في كيان آخر، أما إذا زادت نسبة ذوي الإعاقة في المنشأة أو الكيان على 10% من عدد السعوديين في الكيان الواحد، فإنه سيتم احتساب كل عامل من ذوي الإعاقة كأي عامل سعودي آخر.
ويتناول التنظيم بالإيضاح كيفية احتساب العاملين من السجناء المفرج عنهم في برنامج نطاقات، حيث يتم احتساب الواحد منهم باثنين من السعوديين في نسبة التوطين ولمدة عامين من تاريخ خروجه من السجن، شريطة ألا يقل الأجر الشهري عن 3000 ريال ومشتركاً في التأمينات الاجتماعية، وبعد فترة العامين يتم احتسابه بواحد فقط، ونفس الأمر إذا تجاوزت نسبة العاملين المفرج عنهم على 10% يتم احتساب من يزيد كعامل سعودي واحد.
وأعلنت وزارة العمل في وقت سابق أن المرحلة الأولى من برنامج تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات) كانت قد ركزت على التوطين الكمي كفترة مرحلية لإنشاء قاعدة عريضة من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، ونتج عن ذلك توظيف ما يقارب 250 ألف موظف خلال فترة تقل عن عام واحد، بينما أكدت أن ذلك ستتبعه مرحلة ثانية تركز على التوظيف النوعي وتأخذ بالاعتبار أجور الموظفين السعوديين.
وكانت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية أبدت مرئياتها نهاية الأسبوع الماضي وتحفظاتها على جوانب متعدد بقرار وزارة العمل في تحديدها الحد الأدنى لأجر العامل السعودي ليتم احتسابه كعامل واحد في نسبة التوطين، وطالبت وزارة العمل باستكمال الإجراءات النظامية لإصدار الأنظمة والتنظيمات قبل تطبيقها مثل نظام حماية الأجور وتنظيم احتساب الأجور الشهرية من خلال أخذ موافقة مجلس الوزراء ومجلس الشورى عليها.
وأكدت لجنة الموارد البشرية على أهمية إيجاد العديد من الحوافز المادية والمعنوية أو الإجرائية التي تتوافق مع نظام العمل لتشجيع أصحاب العمل على زيادة نسب السعودة ورفع أجور السعوديين وعدم تحميل القطاع الخاص تكاليف الإعانات حتى لا يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار منتجات وخدمات القطاع الخاص مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين.
