شددت وزارة الداخلية على كافة القطاعات الحكومية والأهلية، اقتصار إثبات الهوية الشخصية على (السجل المدني) للسعوديين، ورقم الإقامة أو البطاقة التي تصدرها الجوازات لبعض الفئات لإثبات هوية الوافدين ومنع الاعتماد على أية وسيلة إثبات أخرى في كافة التعاملات سواء في الإدارات الحكومية أو الشركات أو البنوك والمؤسسات، وذلك حرصا على عدم الوقوع في قضايا تزوير أو انتحال للشخصية كما رصدت بعض الوقائع في عدة جهات.
وأكدت في تعميم عاجل كافة القطاعات والجهات الحكومية والأهلية، على ضرورة الالتزام بالأنظمة المحددة والقوانين المتبعة في إثبات الهوية وعدم القبول في التعامل مع الأفراد السعوديين أو المقيمين بغير وسائل إثبات الهوية المحددة.
وعلمت «عكاظ» أن هذا القرار جاء بعد أن رفع قاض في المحكمة الجزئية في الرياض لوزير الداخلية، بتفاصيل قضية تلاعب وقعت في مكتبه، حيث طلب القاضي هوية أحد المدعين كان يرتدي الزي السعودي فأبرز المدعي رخصة القيادة لإيهام القاضي بأنه سعودي وقد فقد بطاقة الأحوال الشخصية، فيما لم تكن رخصة القيادة تشير إلى جنسيته وبالتأكد تبين أنه ليس سعوديا.
