أعلن نايب مصري أنه استقال من مجلس الشورى احتجاجا على تعرية مواطن من قبل عناصر الأمن أمام قصر الاتحادية بالقاهرة أثناء التظاهرات المناهضة للرئيس محمد مرسي، حسبما نقلت تقارير صحفية مصرية السبت 2 فبراير/شباط.
وتقدم النائب ماجد العقاد بالاعتذار إلى الشعب المصرى وإلى المواطن الذى تم سحله وتعريته. جاء رد الفعل هذا بعد أن بثت قنوات فضائية وصفحات التواصل الاجتماعى فيديو لقوات الأمن الموجودة أمام قصر الاتحادية أثناء سحلها أحد المتظاهرين والاعتداء عليه بالضرب بعد تجريده بالكامل من ملابسه.
وأوضح العقاد في مقابلة تلفزيونية مع قناة "التحرير" إن ما حدث كان مدبرا، مضيفا انه يقطن أمام الاتحادية ورأى المشهد كاملا. وأكد أن الشرطة كان باستطاعتها ضبط المندسين فى البداية وتركتهم حتى يتسنى لها الدخول وإحراق خيام المعتصمين.
وقد اثار الفيديو ردود أفعال واسعة، حيث أعربت وزارة الداخلية عن أسفها لواقعة قيام بعض رجال الشرطة بالتعدى على أحد المتظاهرين، وأكدت أن ما حدث ليس إلا تصرفاً فردياً لا يعبر بأى حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة.
وصرح اللواء هانى عبد اللطيف المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، بأن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وجه بإجراء تحقيق في الحادث ستعلن نتائجه على الرأى العام فور الانتهاء منه.
وقد واجه هذا الحادث استنكارا حادا من بعض قادة المعارضة الذين حملوا السلطات مسؤولية تدهور الوضع الأمني، حيث أكد عمرو حمزاوى القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى ورئيس حزب مصر الحرية، أن تعرية مصرى وسحله جريمة تدل على عنف الأمن المفرط واستمرار ممارساته القمعية، وجريمة يتحمل مسئوليتها رئيس الجمهورية ووزير داخليته، واصفا الوضع بأنه "انقلب السحر على الساحر". واعتبر محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط ان "هناك بالتأكيد مسئولين عن تغذية العنف فى الشارع، لكن السلطة تكون مسئوليتها أكبر لأنها هى الأقدر على ضبط ردود أفعالها والمسئولة عن أمن المجتمع".
